ارتفع الدين العام في تونس بنحو 16% في أواخر 2021 على أساس سنوي ليسجل 107.8 مليار دينار  (36 مليار دولار) أي 85.5% من الناتج المحلي مقارنة بـ 93 مليار دينار (31 مليار دولار) أي ما يعادل 77.8% من الناتج. 

وبحسب نشرة الدين العمومي الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، الخميس، ونقلتها الإذاعة التونسية، وصل حجم الدين الخارجي إلى 62،8% من إجمالي الدين. 

وبلغت خدمة الدين 14.8 مليار دينار  (4.9 مليار دولار)  في 2021 بما يمثل 11.37% من الناتج  بزيادة 33% مقارنة بأرقام سنة 2020. 
 
وتمر تونس بأوضاع اقتصادية وسياسية مضطربة، حيث تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لدعم ماليتها، بينما يراقب المجتمع الدولي الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد وآخرها حل البرلمان. 

وفي بيان نقلته وكالة أنباء تونس الخميس، عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من حل البرلمان وملاحقة أعضائه قضائيا. 
 
ومن المقرر أن يزور وفد مكون من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، تونس الأسبوع المقبل،  للتشاور حول مسار الإصلاحات السياسية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) 
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا