اتفق المشاركون في مؤتمر قمة المناخ CO27 في شرم الشيخ وبعد مفاوضات طويلة شهدت تعثرات وخلافات على إنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة المتضررة عن الخسائر والأضرار التي تتكبدها من جراء تغير المناخ، كما اتفقوا على بند يحث على خفض "سريع" للانبعاثات، وفق النص الختامي للاتفاق يوم الأحد.

وتأخر إبرام اتفاق نهائي بشأن المناخ لأكثر من يوم بالفعل، في المؤتمر المنعقد منذ أسبوعين بمصر.

ورحب الحضور بإقرار صندوق المتضررين الذي تطالب به الدول الفقيرة لكنه يلقى تحفظ من الدول الغنية حتى الآن. والدول الفقيرة هي الأكثر عُرضة لتداعيات تغير المناخ لذلك تطالب بتمويل لما تشهده من خسائر وأضرار، على الرغم من أن مسؤولية هذه الدول محدودة للغاية عموما في زيادة درجة حرارة الأرض.

ولا يحسم إقرار الصندوق -الذي تم في اللحظة الأخيرة بعد خلافات- أزمة التعويضات، إذ أن الاتفاق لم يحسم بعض النقاط المهمة.

وهناك مسائل بخصوص الصندوق لا تزال عالقة، إذ لم يذكر النص الختامي للاتفاق تفاصيل أكثر عن الدول الممولة للصندوق وآلية التمويل.

وقالت مصادر لزاوية عربي إن التفاصيل التنفيذية لهذا الصندوق ستحدد لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر المناخ المقبل نهاية 2023 في الإمارات، مع توقع حدوث مواجهة جديدة لا سيما على صعيد البلدان المساهمة، إذ تشدد الدول المتقدمة على أن تكون الصين من بينها.

وحث رئيس المؤتمر وزير الخارجية المصري سامح شكري مندوبين الدول المشاركة على اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم في مؤتمر المناخ المقبل بالإمارات بشأن الصندوق الذي أُقر في قمة شرم الشيخ، وقال إنها تعكس "توازنات دقيقة" و"الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن"، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها المؤتمر.

وإلى جانب إقرار الصندوق، أقرت قمة المناخ في شرم الشيخ أيضا، وفق النص الختامي، بند يحث على خفض "سريع" لانبعاثات الغازات الدفيئة ويعيد التأكيد على هدف حصر الزيادة في درجة حرارة الأرض بـ 1.5 درجة مئوية.

ولا تسمح الالتزامات الحالية للدول بتحقيق هدف حصر الزيادة بـ 1.5 درجة مئوية، فيما شهد العالم خلال 2022  كوارث مناخية هائلة ألحقت ضرر كبير ببلدان.

 

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا