سجل الدين العام في تونس نحو 114.7 مليار دينار (36.8 مليار دولار ) بنهاية ديسمبر 2022، ليمثل  79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات لوزارة المالية التونسية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية يوم الخميس.

وتعاني تونس من أزمة سيولة، دفعتها للاقتراض، فيما تترقب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها.

ويمثل الدين الداخلي نحو 42.1% من إجمالي الدين في تونس، فيما 57.9% الباقية هي ديون خارجية، حسب وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي الذي بلغ بنهاية ديسمبر 66.5 مليار دينار، يتركز 60.3% منها من خلال جهات متعددة الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والبنوك الاخرى المانحة.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا