11 05 2018

تقود 10 جهات حكومية 42 مبادرة في برنامج تطوير القطاع المالي مرتكزة على ثلاث استراتيجيات، بينها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بهدف تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة، وبناء بنية تحتية مالية متطورة، إضافة إلى تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية وتعزيز قدرات العاملين.

في حين تهدف استراتيجية تطوير سوق مالية متقدمة إلى تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، إلى جانب توفير بنية تحتية آمنة وشفافة (الحفاظ على استقرار الأسواق المالية)، وتعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم.

أما استراتيجية تعزيز وتمكين التخطيط المالي (الادخار، وما إلى ذلك)، فتهدف إلى تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق، وتحسين منظومة الادخار وتعزيزها، وتعزيز الثقافة المالية.

وتشكل هذه المبادرات البالغة 42 مبادرة خاصة إضافة إلى المبادرات المحورية وغيرها بمشاركة إجمالية من 12 جهة حكومية، قاعدة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

واستعرضت المبادرات الحالية ذات الصلة بالتزامات البرنامج وربطت بالركائز الاستراتيجية.

وصممت المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع النظر كذلك إلى أفضل الممارسات العالمية واختيار المناسب منها للمملكة.

ومن ضمن المبادرات، فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة من دخول السوق لتعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية، وتشجيع ريادة الأعمال، وإتاحة فرص متكافئة لشركات التمويل، لمعالجة التحديات الرئيسة التي تواجهها شركات التمويل، مثل الحصول على التمويل، والضرائب، لتعزيز المنافسة مع المصارف.

وتحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدفع القطاع المالي كالمصارف، إلى زيادة حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين المنظومة القائمة أولا ، على سبيل المثال، إعادة هيكلة برنامج "كفالة " وتمكين شركتي بيان وسمة من جمع بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم إدخال مستهدف إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعد تصميم وإطلاق منتجات ضمان الرهن العقاري، من ضمن المبادرات، لتقديم منتجات ضمان الرهن العقاري لتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل العقاري، خاصة للفئات ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض.

وتشمل المبادرات تحسين تسجيل الرهن العقاري وممارسات التنفيذ، لتعزيز تسجيل الرهن العقاري وممارسات التنفيذ لدفع نمو محفظة الرهن العقاري من خلال زيادة حماية حقوق المقرض.

كما تشمل إنشاء بنية تحتية للتمويل والتأمين فائقي الصغر، لوضع إطار تنظيمي وقانوني لتمكين التمويل والتأمين فائقي الصغر.

وتضم المبادرات مراجعة "إدخال" متطلبات التأمين المرتبطة بنظام الرهن العقاري، وتعديل لوائح التأمين القائمة، لتمكين الارتباط بنظام الرهن العقاري والتوجه نحو مجتمع غير نقدي، من خلال الحد من استخدام النقد من خلال تطبيق استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة.

ومن ضمن المبادرات رقمنة إجراءات "اعرف عميلك" وتسهيل المعالجة المباشرة "من طرف إلى طرف"، لمراجعة الأنظمة الحالية للسماح بضم العميل الرقمي، وإجراءات "اعرف عميلك"، والمعالجة المباشرة من طرف إلى طرف، إضافة إلى مبادرة بناء منصة وطنية إلكترونية "للتخصيم"، من خلال تطوير منصة إلكترونية للتخصيم على نظام "سداد" المطور حديثا.

وتضم المبادرات تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي، لضمان فرض التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الصحي للحد من الممارسات الاحتيالية، ومواصلة تطوير قطاع التأمين القائم والعمل على تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التأمين لزيادة الحجم والملاءة، وتعزيز القواعد والأنظمة القائمة حول الدمج والاستحواذ لتسهيل الاندماج في قطاع التأمين.

ويعد تحسين أنظمة ولوائح التأمين القائمة، من ضمن مبادرات البرنامج، لإصلاح أنظمة التأمين القائمة وإعادة النظر في توزيع المسؤوليات عبر الجهات التنظيمية للحد من التداخلات الحالية في الصلاحيات ووضع إطار عمل لإدارة مخاطر المالية العامة. وتركز المبادرة على وضع إطار عمل شامل لتصنيف مخاطر المالية العامة وتقييمها ومراقبتها.

وتشمل المبادرات إنشاء وحدة موثوقة كمصدر للمعلومات المالية للجمهور الدولي، من خلال إنشاء كيان تنسيقي ليكون المصدر الوحيد للمعلومة للجهات الحكومية التي ترغب في الوصول إلى المستثمرين الدوليين أو العكس، إضافة إلى مبادرة القيام بإنشاء أكاديمية للقطاع المالي تغطي جميع القطاعات الفرعية، من خلال مأسسة تطوير (المهارات، المعارف، الخبرات الحالية) في جميع القطاعات الفرعية على أساس المعهد المالي الحالي.

وتضمن البرنامج مبادرة خصخصة الأصول المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الأولي، لتشجيع خصخصة الجهات المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الأولي، لتعميق سوق الأسهم وجذب تدفقات استثمارية.

كما تضمن تعميق سوق أدوات الدين، لتشجيع نمو سوق أدوات الدين، لزيادة تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، وتوفير فئة جديدة من الأصول للمستثمرين، إضافة إلى مبادرة فتح المجال أمام سوق المشتقات، لإنشاء سوق لطرح وتداول عقود المشتقات المالية.

ومن بين المبادرات تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة، لتأسيس روابط إلكترونية بين "تداول " وغيرها من البورصات تمكن المستثمرين في كلتا السوقين من تبادل الأوراق المالية التجارية وعمليات التسوية في السوق الأخرى عبر وسطاء محليين، إضافة إلى دعم نمو وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، لتوسيع صناديق الاستثمار المتاحة للمستثمرين المتطورين.

وتشمل المبادرات زيادة نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل، لزيادة حجم صناديق الاستثمار المتاحة، وإضافة المزيد من مصادر التمويل إلى الاقتصاد.

ويشمل البرنامج مبادرة العمل على إنشاء ونمو الصناديق الوقفية، لإنشاء بنية تحتية لصناديق الوقف، إضافة إلى مبادرة العمل مع الصناديق الحكومية على دعم نشاط إدارة وحفظ الأصول لدى الأشخاص المرخص لهم، لتخصيص جزء من الأصول المدارة من قبل الحكومة لتتم إدارتها من قبل الأشخاص المرخص لهم محليا، وتعزيز دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملية فتح حسابات للدخول إلى السوق المالية السعودية، وتتمثل في توفير الوصول السريع والمباشر إلى السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

ومن بين المبادرات تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وتتمثل في زيادة طرح وإدراج الشركات الخاصة في سوق الأسهم، والتمكين الرقمي لعملية فتح حساب الاستثمار، وهي إنشاء عملية رقمية لـ"اعرف عميلك"، وفتح حساب الاستثمار.

ويعد تعزيز أمن المعلومات، من بين المبادرات، ويتمثل في تحسين أمن المعلومات للسوق المالية من خلال تبادل المعلومات والرصد وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى مبادرة إنشاء مركز المقاصة المبني على الطرف النظير CCP، يتماشى مع المعايير الدولية.

ويشمل البرنامج مبادرة دراسة جدوى إنشاء هيكل تنظيمي مستقل للرقابة على أعمال الشركات المدرجة، وتتمثل في تحسين جودة التدقيق في الشركات العامة، لتعزيز الشفافية والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية، وإنشاء كيان وطني للادخار (منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة) مستقل، يعنى بتقديم منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة لتحفيز الادخار الخاص من خلال توفير منتجات مخصصة، وتعزيز المنافسة على الادخار، والسماح للعملاء الأفراد بالادخار في منتجات مضمونة حكوميا دون فتح سوق السندات مباشرة.

وتضم المبادرات تطوير منتج مخصص "خطة الادخار الخاصة بملكية المنازل"، وهي تزويد المستهلكين المحليين بمخطط ادخار مصمم يستهدف خطة تملك المسكن، وتطوير منتج مخصص "مخطط الادخار من أجل التعليم"، وتتمثل في تزويد المستهلكين المحليين بمخطط ادخار مصمم يستهدف خطة التعليم العالي للأطفال.

ويعد توزيع برامج استثمار جماعي من خلال جهات أخرى غير الأشخاص المرخص لهم، من بين المبادرات، عبر توسيع نطاق الوصول وزيادة عمق منتجات برامج الاستثمار الجماعي، والعمل على تطوير منتجات مصممة خصيصا للفئات ذات الدخل المنخفض، وتتمثل في زيادة مستوى الادخار لدى الفئات ذات الدخل المنخفض من خلال تصميم وتطوير وإطلاق (منتج/منتجات) ادخار مرتبطة بالإقراض الاجتماعي.

ويشمل البرنامج مبادرة إنشاء كيان تثقيف مالي متخصص مستقل يعنى بقيادة التثقيف المالي في جميع أنحاء المملكة عبر تنسيق جهود جميع الجهات المشاركة في التثقيف المالي للحد من التداخلات القائمة وتحقيق أقصى قدر من التأثير والتغطية.

ويضم البرنامج مبادرة تقديم حوافز للمصارف لجذب الودائع طويلة الأجل، من خلال تعديل النسب التنظيمية لتعزيز الودائع المستقرة وطويلة الأجل بدلا من ودائع الحسابات الجارية، لزيادة المدخرات المودعة في منتجات الادخار المصرفي بسبب زيادة الاحتياجات التنظيمية للقطاع الخاص.
 
وينفذ برنامج القطاع المالي الذي وافق عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتنمية القطاع المالي وتعزيز فعاليته بما يدعم نمو الاقتصاد ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر شركاء البرنامج وهم وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وشركاء البرنامج الداعمون، وهم شركة "تداول" والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والشركة السعودية لإعادة التمويل، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية.

© الاقتصادية 2018