وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، قانون يحيل الجرائم المتعلقة بالسلع الأساسية والمنتجات التموينية الى القضاء العسكري، بحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ويأتي القانون الذي يعرف بـ "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة" في وقت تعاني فيه مصر من ارتفاع معدلات التضخم وتزايد أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، فيما تسعى فيه الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال حزمة اجتماعية جديدة تطبق بداية من مارس المقبل.

وينص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة:
(حسب بيان الهيئة)

-يتعاون مأمورو الضبط القضائي مع القوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة وخاصة الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

-تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية على غرار محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق.

-تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري.

-يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفق لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا