وضعت مصر اشتراط جديد لتقديم الخدمات الحكومية للأجانب الموجودين داخل البلد من حملة الإقامة ومن المعفيين من الحصول على الإقامة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد في بيان، إنه يتعين على الأجانب الموجودين بالبلاد والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة استخراج بطاقة تسجيل من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارا من شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن استخراجها سيكون من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة.

ولم توضح وزارة الداخلية في البيان تكلفة استخراج بطاقة التسجيل، وما إن كان بالعملة المحلية أم الأجنبية.

ومن بين فئات الأجانب المعفيين من الحصول على الإقامة الأجانب المتزوجين من مصريين/مصريات ممن مر على زواجهم أكثر من 5 سنوات.

لكن مصدرين أمنيين مصريين قالا، لزاوية عربي، إن رسوم استخراج بطاقة التسجيل هي 100 جنيه مصري (نحو 3.2 دولار)، وإنها تُستخرج لمرة واحدة فقط.

وأضاف المصدران أن الهدف من البطاقة هو تدقيق أعداد الأجانب في مصر، مشيرين إلى أنها تختلف عن رسوم الإقامة للأجانب التي تُقدر بنحو ألف دولار.

وهذا القرار هو الأحدث في ما يتعلق بالأجانب المقيمين في مصر بعد قرارات أخرى أصدرتها الحكومة العام الماضي تتعلق بتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، وبتبديل العملات الأجنبية لسداد رسوم الإقامة وغيرها.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا