تصاعدت إدانات دولية، يوم الأربعاء، لقرار حكومة أفغانستان، التي تسيطر عليها حركة طالبان الإسلامية الجهادية، حظر التعليم الجامعي للفتيات حتى إشعار آخر، وهو قرار يجعل من مخاوف نساء أفغانستان بشأن حرياتهن، التي عبرن عنها مع عودة الحركة لتولي زمام الأمور في البلاد قبل أكثر من عام، واقع مرير.

وقالت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، يوم الثلاثاء، إن قرار حظر التعليم الجامعي للفتيات سيدخل حيز التنفيذ على الفور، بحسب تقارير إعلامية. 

ووفق رويترز، فقد منعت قوات الأمن، التي كانت موجودة بأعداد أكثر من المعتاد خارج الجامعات يوم الأربعاء، طالبات من دخول الحرم الجامعي.

وعادت حركة طالبان للسيطرة على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس 2021، بعد نحو 20 عام من الإطاحة بها على يد تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. وآنذاك، أعربت الفتيات والنساء في البلاد عن خوفهن من فقدان الحريات التي اكتسبنها على مر السنوات منذ الإطاحة بالحركة. 

كيف تبدو حياة النساء بعهد طالبان؟
(وفق تقارير إعلامية)

يأتي قرار حظر التعليم الجامعي للفتيات بأفغانستان، بعدما كانت الفتيات في أنحاء البلاد مُنعت في مارس الماضي من الالتحاق بالتعليم الثانوي.

وفي الفترة الأولى من حكم طالبان، التي امتدت من عام 1996 إلى عام 2001، كانت الحركة تفرض قيود خانقة على النساء، منها منعهن من العمل، ومنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس، إضافة إلى إجبارهم على تغطية وجوههن في الأماكن العامة، بحسب تقارير إعلامية.

كما أن الشرطة الدينية كانت تعاقب النساء التي تخالفن تلك القيود علانية، وكانت طالبان تقول آنذاك إنها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

ومع عودة طالبان للحكم العام الماضي، طبقت الجامعات في أنحاء البلاد قواعد جديدة تتعلق بالفصل بين الجنسين، وباختيار الأساتذة الذين سيدرسون للطالبات. 

وكانت الحركة سمحت للفتيات قبل بضعة أشهر بدخول امتحانات القبول للجامعات لكن في تخصصات محدودة لا تشمل الهندسة والاقتصاد والزراعة، بحسب تقرير لبي بي سي عربي.

وتقيد طالبان أيضا حرية النساء والفتيات في الحركة، وحظرت النساء من استخدام الحدائق، وصالات الألعاب الرياضية، والحمامات العامة، وفق الأمم المتحدة.

انتقادات دولية

أثار قرار حكومة طالبان بحظر التعليم الجامعي للفتيات إدانات وانتقادات دولية، كان على رأسها تنديد من الأمم المتحدة، التي قالت بعثتها في أفغانستان إن القرار هو استمرار "للسياسات المنهجية للتمييز المستهدف التي تطبقها حركة طالبان ضد المرأة."

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القرار بأنه "لا مثيل له في العالم"، ويعد انتهاك واضح لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، بحسب بيان منشور على موقع الأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وأدان الاتحاد الأوروبي القرار على لسان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، الذي قال في تغريدة الأربعاء إن القرار ينتهك حقوق وطموحات الأفغان، ويحرم أفغانستان من مساهمة المرأة في المجتمع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان يوم الثلاثاء، منتقدا القرار إنه "لا يمكن أن تتوقع طالبان أن تكون عضو له شرعية في المجتمع الدولي ما لم تحترم حقوق الجميع في أفغانستان"، مضيفا أن هذا القرار ستكون له عواقب.

يأتي هذا فيما دعت وزارة الخارجية السعودية، في بيان يوم الأربعاء، حكومة أفغانستان إلى التراجع عن قرارها، وقالت إنه "يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية" ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم.

فيما قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، إن القرار "يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021، من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة".

وبالمثل أدانت دول أخرى القرار منها قطر وبريطانيا وألمانيا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا