PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
صوت مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، بحسب بيان للمتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق.
وقال بلحيق، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية، إن مجلس النواب قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة إلى جانب مهامه كوزير مالية، لكن لم يرد في البيان أسباب إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق.
وقبل قرار مجلس النواب، كان باشاغا كلف نائبه علي فرج القطراني -وفق الوكالة- بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء. وجاء هذا وسط انتقادات لأداء حكومته، بحسب وسائل إعلام.
كان مجلس النواب -ومقره في شرق ليبيا- منح حكومة باشاغا الثقة في مارس 2022، لكن الحكومة لم تتمكن من تسلم مهامها في العاصمة طرابلس مع رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة -التي يطعن البرلمان في شرعيتها- تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، ما دفع باشاغا إلى مباشرة مهامه من مدينة سرت.
وكان الهدف من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في عام 2021 بدعم من الأمم المتحدة هو إجراء انتخابات، لكن ليبيا لم تنجح حتى الآن في تنظيم انتخابات بسبب خلافات حول قواعد تتعلق بها.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 أزمات وصراعات سياسية مستمرة، من بينها الصراع الدائر منذ العام الماضي بين حكومة الدبيبة ومقرها في غرب البلد، وحكومة باشاغا المدعومة من مجلس النواب في الشرق، ومن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في استمرار للأزمة القائمة منذ سنوات بين شرق وغرب ليبيا.
وألقت هذه الصراعات والأزمات بظلالها على العمليات النفطية في ليبيا -العضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)- إذا يعاني قطاع النفط الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
