*تم إضافة تفاصيل وخلفية 

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، بعد أقل من شهرين على تعيينها.

وتأتي الاستقالة فيما لا تزال حكومة تراس تشهد توترات بدأت بتنحي وزير المالية عن منصبه تلته وزيرة الداخلية يوم الأربعاء في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة وارتفاع في تكلفة المعيشة.

فازت تراس، بمنصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم، في 5 سبتمبر الماضي، لتصبح رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وكانت تراس، ثالث امرأة في تاريخ بريطانيا تتولى المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

وفي كلمة مقتضبة قالت تراس: "أدرك، في ظل الوضع، أنني لا أستطيع أن أفي بالمهمة التي انتخبت لأجلها من حزب المحافظين ولذلك تحدثت مع جلالة الملك لأبلغه بأنني سأستقيل من منصب زعيمة حزب المحافظين".

وقالت تراس إنها اتفقت مع غراهام برايدي، رئيس ما يُعرف بلجنة 1922 حزب المحافظين في البرلمان البريطاني أن تجرى انتخابات لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الأسبوع المقبل وإنها ستبقى رئيسة للوزراء إلى حين اختيار من يخلفها.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، يبرز أسم بوريس جونسون وريشي سوناك، مستشار الخزانة الحالي من بين المرشحين لخلافة تراس.

اعتذار غير مُقنع

كانت خطة حكومة تراس الرئيسية حول خفض الضرائب ما زعزع ثقة المستثمرين باقتصاد البلاد بشكل عام، وهو ما جعلها تتراجع عن خطتها بعد 10 أيام لتتخذ بعدها قرار بإقالة وزير المالية وتعيين خلف له تعهد بأنه سيعكس كل الإجراءات الضريبية تقريبا التي أُعلن عنها في الخطة السابقة.

كانت تراس- التي تواجه معدل تضخم مرتفع وصل إلى مستويات قياسية عند 10.1% في سبتمبر - تسعى لوضع خطة إنقاذ اقتصادية، لكنها اعتذرت في 18 أكتوبر عن ما وصفته بـ"تهديد الاستقرار الاقتصادي لبريطانيا."

لكن اعتذارها لم يوقف سيل الانتقادات، وارتفعت دعوات البرلمان البريطاني مطالبة باستقالة ليز، وبلغ عدد نواب الحزب الحكام المطالبين بإقالتها صراحة 13 عضو، بحسب بي بي سي بالعربي.

دفعت تلك الضغوط تراس للاستقالة اليوم، لتكون صاحبة أقصر فترة لرئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا بلغت 45 يوم.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية 

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا