PHOTO
كما هو حال الحروب والصراعات، كان للصراع الليبي عواقب اقتصادية مدمرة مع خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع في الاستثمار والاستهلاك.
فمسار التعافي الاقتصادي الليبي مرتبط بالأمن والبيئة السياسية؛ وتنفيذ الإصلاحات.
إذا استمر إنتاج النفط وصادراته بدون حدوث اضطرابات كبيرة، فستستفيد ليبيا من ارتفاع أسعار النفط العالمية التي ستترجم إلى عوائد مالية أعلى وتدفق للعملة الصعبة.
وسيؤثر هذا دون شك بشكل إيجابي على أرصدة التجارة والحساب الجاري والمالية العامة.
أما إذا ما استمر الصراع، واضطرب إنتاج النفط، فان تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا المعروفة بالاسكوا يتوقع أن تزداد تكلفة الصراع لتبلغ 628.2 مليار دينار ليبي بين عامي 2021 و2025.
تقدم مع عدم يقين
كانت ليبيا قد أحرزت تقدم كبير نحو إنهاء صراعها عام 2021 بعد نجاح حوار سياسي جمع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف والذي استطاع إنهاء النزاع بين شرق وغرب ليبيا ووضع خارطة طريق لحل سياسي بقيادة عبد الحميد الدبيبة كرئيس وزراء الفترة الانتقالية.
وقد أدى ذلك إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازنات المالية والتجارية.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى ارتفاع النمو الحقيقي الذي بلغ 177.3%. ونتيجة ارتفاع صادرات النفط تحسن الحساب الجاري بشكل كبير جدا فسجل عام 2021 فائض بلغ 21.6% من الناتج المحلي بعد أن كان قد سجل عجز عام 2020 بنسبة 20.7%.
كذلك شهدت الموازنة العامة تحول كبير عام 2021 بسبب قفزة إنتاج النفط وأسعاره وانخفاض سعر الصرف.
شهد الميزان المالي انعكاس هائل من عجز نسبته 54.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى فائض بنسبة 13.8% من إجمالي الناتج المحلي بحسب صندوق النقد. ويقول تقرير للبنك الدولي أن 98% من الإيرادات في عام 2021 كان مصدرها النفط، وبالدولار الأمريكي.
إلا أن النجاح السياسي لم يدم طويلا فقد فشلت الحكومة الانتقالية بالقيام بانتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر.
وقام البرلمان الليبي المدعوم من خليفة حفتر وهو قائد ما يُعرف بـالجيش الوطني الليبي ومقره شرق ليبيا بانتخاب رئيس وزراء جديد، فتحي باشاغا، وهو ما لم يتقبله الدبيبة الذي تتخذ حكومته من طرابلس في الغرب مقر لها لتعود الأزمة من جديد.
وحاول باشاغا تسلم السلطة في طرابلس مايو الماضي لكن أعمال العنف حالت دون ذلك.
وأغلقت الجماعات المسلحة المواقع النفطية والموانئ بسبب الطقس. وسجل إنتاج النفط في يناير 2022 أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، وبلغ 1.08 مليون برميل في اليوم، بحسب تقديرات البنك الدولي.
في غضون ذلك، يواجه السكان تزايد انعدام الأمن الغذائي مع ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وغياب الدعم الغذائي، وانتشار الفقر وضعف تقديم الخدمات العامة.
هذا الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع التضخم وانخفاض الاستهلاك. وبالفعل فقد ارتفع التضخم من 2.8% عام 2020، إلى 3.7% في 2021، وهو مرشح للازدياد في ظل ارتفاع التضخم العالمي.
ووفقًا لمسح أجراه برنامج الأغذية العالمي في أغسطس 2021، أفاد أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة بأنها تعرضت لصدمات في الأشهر ال12 الماضية، وعانى 38% من انخفاض في القدرة على الإنتاج أو شراء الطعام.
بالإضافة الى ذلك، قد تواجه ليبيا اضطرابات في إمدادات القمح على المدى القصير، وخاصة ان ليبيا تعتمد بشكل كبير على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، وتبلغ التقديرات بحسب البنك الدولي 54% من واردات القمح، و62% من واردات الشعير، و69% من واردات الذرة.
الغموض السياسي يرسم المشهد
من الصعب توقع النتائج الاقتصادية بدرجة عالية من الدقة بسبب ارتفاع مستوى عدم اليقين الذي يحيط بالتطورات السياسية والأمنية، وغياب بيانات الحسابات القومية الرسمية التي لم تكن متاحة لمعظم فترة الصراع. ولكن، من المؤكد أن ليبيا عند منعطف سياسي حاسم. الخطوات التالية في خريطة الطريق السياسية سيكون لها عدد من التداعيات الأمنية والاقتصادية.
أن تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية سيزيل بعض الغموض من المشهد الإقتصادي. إذا استمر إنتاج النفط الليبي ثابت في عام 2022، ستستفيد الخزانة العامة من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
اما إذا ساءت الخلافات بين الفصائل، والبيئة الأمنية الضعيفة، والتوترات السياسية المتعلقة بالانتخابات الوطنية والحكومات المتنافسة، فقد تهدد البلاد الانزلاق إلى العنف. إن تدهور الوضع الأمني أو حدوث صدمات للاقتصاد العالمي أو أسعار السلع العالمية من شأنه أن يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ورفاهية الأسر الليبية.
استمرار الصراع سيؤدي إلى خسائر أكبر على مستوى الاقتصاد الكلي. تقدر الاسكوا التكلفة الاجمالية للصراع الليبي بين 2011 و2020 بحوالي 783.4 مليار دينار ليبي.
(إعداد: محمد طربيه، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي و أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان)
