PHOTO
ألقت السلطات التونسية القبض على زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، بعد مداهمة أمنية لمنزله، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي يوم الثلاثاء لموقع زاوية عربي.
وأضاف الجماعي أن فرقة أمنية داهمت منزل راشد الغنوشي تحديدا مع آذان المغرب، وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة، بعد تفتيش منزله ووصف توقيت المداهمة بـ "الحركة الاستفزازية".
تعاني تونس - التي شهدت في الفترة الأخيرة حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد - من أزمة سياسية حادة منذ أن فرض سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي. وأقال حينها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان قبل أن يقرر حله.
وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب والتضييق على الحريات السياسية في تونس لكن سعيد ينفي ذلك ويقول إن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية يوم الاثنين عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن فرقة أمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد التحقيق ثم قامت بإيقافه.
وأضاف المسؤول، بحسب وكالة الأنباء أن "الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث (التحقيق) في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية الواسعة الانتشار أن الإيقاف جاء على خلفية تصريحات قال فيها الغنوشي في 16 أبريل إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".
وأضاف الغنوشي حينها "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".
ووصفت حركة النهضة، في بيان مساء الاثنين، عملية إيقاف زعيمها بـ"التطور الخطير" وطالبت بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا، والكف عن "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".
وتعد حركة النهضة الإسلامية من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد. وترفض النهضة قرارات الرئيس وتعتبرها "انقلابا" وتتهمه باستهداف معارضيه.
وسبق للغنوشي الذي يبلغ 81 عام أن مثل أمام القضاء في إطار تحقيقات جرت معه في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
