* تم نشر القصة يوم 13 مارس وتحديث موقعها على زاوية يوم 14 مارس

انتخب مجلس النواب التونسي الجديد، الاثنين، النائب ابراهيم بودربالة رئيس له في أولى جلسات انعقاده، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

وعقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته يوم الاثنين بعد توقف دام أكثر من سنة ونصف بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد.

والرئيس الجديد للمجلس هو عميد (نقيب) سابق للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وهو مقرب من الرئيس قيس سعيد، وأحد المدافعين عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس والمعروفة بمسار 25 يوليو.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية زادتها حدة الصراعات السياسية منذ أن فرض سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 تضمنت حل البرلمان بحجة إصلاح الفساد السياسي وأقال حينها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان.  

ووفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، تم انتخاب النائبين سوسن المبروك وأنور المرزوقي كنائبين لرئيس مجلس النواب.

وكانت تلك العملية محاطة بمخاوف بسبب تشكل البرلمان الجديد في غالبية أعضائه من سياسيين مستقلين لا ينتمون لأحزاب وهو ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق في التصويت.

وشهد محيط مقر البرلمان التونسي تعزيزات أمنيّة مكثّفة وتم منع صحفيين من الدخول، حسب ما نقلته وكالة الانباء الرسمية التونسية.

واتسمت الانتخابات البرلمانية التونسية الأخيرة في جولتيها بضعف نسبة المشاركة إذ لم تتجاوز 11.4% وهو ما اعتبرته أحزاب المعارضة "إخفاق كبير" لقيس سعيد ويُظهر تقلص شعبيته.

وقاطعت أغلب الأحزاب السياسية الانتخابات التشريعية الأخيرة متهمة سعيد بتنفيذ انقلاب على الشرعية وتغيير نظام الاقتراع لتخفيض عدد المقاعد وتقليص دور الأحزاب في البرلمان وإضعاف نفوذها مقابل تعزيز سلطاته نحو تأسيس نظام حكم الفرد الواحد.

ويوم الأحد، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة وقالت إنها "لن تعترف بالمجلس النيابي المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".

وقلص الدستور الجديد -الذي أقرته تونس في النصف الثاني من عام 2022- مجالات تحرك النواب، على خلاف الدستور السابق، ونزع منهم صلاحية المراقبة والمساءلة للعمل الحكومي والوزراء. 

ووفق المادة 115 من الدستور الجديد، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها بالتصويت إلا بتأييد ثلثي النواب، بعدما كانت العملية تتم بتأييد النصف زائد واحد في الدستور السابق. 

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا