PHOTO
أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، يوم الجمعة، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر بحل مجلس الأمة (البرلمان).
ووفقا للوكالة، أمر أمير الكويت أيضا "بوقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".
وتشهد العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت أزمات متتابعة وتوترات، وكثيرا ما كانت تلك الأزمات تؤدي إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان.
ونقلت كونا عبر إكس (تويتر سابقا) تصريحات لأمير الكويت قال فيها إن " تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة انعكس سلبا على المصلحة العامة".
وأضاف " لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". وسيتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، بحسب كونا.
وعرقلت الخلافات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، الدولة الغنية بالنفط والعضو بأوبك عن تحقيق إصلاحات وتنويع اقتصادها بعيد عن النفط.
وقال أمير الكويت إن "مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام".
وفي يناير الماضي، انتقد أمير الكويت أداء الحكومة ومجلس الأمة في عدد من الملفات وقال إن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على "الإضرار بمصالح البلاد والعباد".
وكان أمير الكويت قد حلّ مجلس الأمة في فبراير الماضي. فيما انتخب الكويتيون مجلس برلماني جديد في أبريل الماضي، ليصبح الرابع منذ ديسمبر 2020، وفق رويترز.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
