قال سمير ديلو، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية وأحد محاميها في الوقت الحالي، الثلاثاء، أن السلطات التونسية قررت إيقاف رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بالحركة علي العريض بعد التحقيق معه بشأن اتهامات تتعلق بدور الحركة في تسفير تونسيين من أجل القتال في سوريا.

وتعد حركة النهضة الإسلامية من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد.

وكان الرئيس سعيد أطاح بحزب النهضة الإسلامي- أكبر تكتل سياسي في البلاد والبرلمان - ضمن مجموعة قرارات اتخذها في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي الذي شهدته البلاد. وقام أيضا بإقالة رئيس الحكومة وأوقف عمل البرلمان.

وترفض النهضة قرارات الرئيس وتعتبرها "انقلاب" وتتهمه باستهداف معارضيه.

وقال ديلو لـ"زاوية عربي" أن وحدة البحث في جرائم الإرهاب قررت إيقاف العريض بعد ساعات طويلة من التحقيق استمرت حتى الفجر.

وأضاف " كما قررت النيابة العمومية تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في القضية ذاتها إلى منتصف نهار اليوم الثلاثاء، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع ومراعاة لحالته الصحية.

وشغل العريض، وهو نائب زعيم الحركة راشد الغنوشي، منصب وزير الداخلية ثم رئيسا للحكومة بين 2011 و2014.

ليس الإيقاف الأول

ويأتي استدعاء الغنوشي والعريض بعد أيام من إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة الحبيب اللوز من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق في القضية ذاتها.

 ولم يتم إيقاف الغنوشي.

وقالت حركة النهضة، ليل الإثنين، في بيان لها، أن زعيمها الغنوشي ونائبه العريض مثلا احتراما للقضاء وثقة في البراءة.

وأضافت:" الحركة تندد بظروف التحقيق وتعتبر ذلك شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة و تهم كيدية وتعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ونيلا من الكرامة، وتحمل السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل على صحته".

وكانت السلطات التونسية الشهر الماضي قد ألقت القبض على عدد من الأعضاء الحاليين أو السابقين بحركة النهضة  منهم محمد فريخة قيادي سابق بالحركة وصاحب شركة خاصة للطيران، بالإضافة لمسؤولين أمنيين سابقين غير منتمين للحركة بتهم تتعلق أيضا بتسفير تونسيين من أجل القتال في سوريا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا