أقر مجلس النواب الليبي الموجود في شرق البلاد، يوم الخميس، ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي (نحو 2.1 مليار دولار) لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة بالشرق، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وتعرضت مدن بشرق ليبيا، على رأسها مدينة درنة، لسيول وفيضانات عارمة في أعقاب إعصار دانيال بالبحر المتوسط، تسببت في مقتل وفقدان آلاف الأشخاص، وفي أضرار فادحة بالبنية التحتية.

وفي حين تتضارب التقديرات حول الأعداد الرسمية للضحايا، التي كانت حصيلتها الأولية أكثر من ألفي قتيل، قال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، في مداخلة مع قناة العربية السعودية يوم الأربعاء، إنه يُتوقع أن يصل عدد الوفيات إلى ما بين 18 ألف إلى 20 ألف بناء على عدد الأحياء المنكوبة في مدينة درنة. 

وتشير كل التقديرات إلى أن أعداد الضحايا بالآلاف.

وجاءت الكارثة في وقت تعيش فيه البلاد صراع سياسي، إذ تدور أزمة سياسية منذ سنوات بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد ومجلس النواب في الشرق، حيث رفض مجلس النواب الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وكلف المجلس حكومة جديدة لكنها لم تتمكن من تولي مهامها في العاصمة طرابلس.

وقرر مجلس النواب، خلال جلسة طارئة في مقره ببنغازي الخميس، تشكيل لجنة تتولى فتح حساب في المصرف المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية، وكذلك الإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، وفق ما نقلته الوكالة الليبية عن المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقدر مسؤولون الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول بأنه طال ربع مدينة درنة أو أكثر، بحسب وكالة رويترز.

ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لانتشال جثث القتلى وإيجاد العالقين بين الأنقاض، تصاعدت مخاوف وتحذيرات من حدوث أزمة صحية من انتشار الأوبئة والأمراض في ظل العدد الكبير للجثث المتحللة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا