قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات وإقامة وحركة أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، على خلفية تجدد أزمة قضية "أحداث الفتنة".

كان حمزة طلب "العفو" في قضية "أحداث الفتنة" من الملك، في مارس الماضي، لكنه أعلن في أبريل تخليه عن لقبه كأمير لأن قناعته الشخصية لا تتماشى مع نهج المؤسسات.

وتعود القضية إلى العام الماضي، حيث اتهم الأمير حمزة بالتورط في أحداث من شأنها تهديد استقرار البلاد  بعد ان انتقد الوضع السياسي والاقتصادي في الأردن في فيديو بثه على الإنترنت  لكنه لم يحاكم فيها بعد وساطة عمه بينه وبين الملك، بينما حوكم بالاشتراك في القضية رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، والذي أمر القضاء العسكري بسجنه وآخر 15 عام لكل منهما.

وقال الملك :"تأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي" وفقا لبيان الديوان الملكي الذي نقلته الوكالة الرسمية.

وأضاف :"لم يحدث في تاريخ أسرتنا الهاشمية، أو في تاريخ أي من الأسر المالكة في العالم أن قام أحد أفرادها بإرسال رسائل مصورة للإعلام الخارجي، يهاجم فيها مؤسسات وطنه التي ينعم بمزاياها وخدماتها، ويطعن في نزاهتها".

ونقلت الوكالة الرسمية بيان الديوان الملكي، بأن حمزة سيبقى في قصره التزام بالقرار و"لضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها"

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا