صدر حكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية، ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بعد أن قضت محكمة بأن زواجهما في 2018 غير قانوني، وفق ما نقلته رويترز السبت عن حزب خان.

ويأتي الحكم الجديد قبل بضعة أيام من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 8 فبراير الجاري- التي لن يشارك فيها خان رغم رغبته- لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) ولتسليم الحكم من حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى حكومة منتخبة.

يضاف هذا الحكم إلى 10 سنوات حكم بها على خان - المسجون حاليا- بتهمة إفشاء أسرار الدولة الشهر الماضي، و14 عام مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني، وفق رويترز.

وأدى الحكم السابق، حسب رويترز، إلى استبعاد خان من الانتخابات العامة المقبلة وهو محروم من ممارسة العمل السياسي لسنوات. فيما ينفي رئيس الوزراء السابق للبلاد التهم ويقول إنها فقط لمنعه من الترشح.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

والقضية الجديدة، تتعلق بعقد زواج تم قبل أشهر من تولي خان منصبه كرئيس للوزراء في 2018، فيما لم تكن زوجته قد استكملت فترة العدة المقررة في الإسلام وهي فترة تلتزم فيها السيدة بعدم الزواج بعد انفصالها عن زوجها السابق، حسب الوكالة.

ويعاني البلد، ذو الأغلبية المسلمة، من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية، وتمكنت باكستان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد أن حصلت على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

للمزيد- باكستان: الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة إفشاء أسرار الدولة

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا