تترقب بورصة الجزائر طروحات جديدة وسط انتعاشة للاكتتابات الحكومية يُتوقع أن تدعم السوق المحلية وتزيد شهية القطاع الخاص وخصوصا الشركات الناشئة نحو الطرح العام الأولي، وفق محللين تحدثوا لزاوية عربي.

ويتوقع أن تشهد البورصة الجزائرية طروحات جديدة خلال العام الجاري وذلك بعد أن استقبلت بنكين حكوميين هما بنك القرض الشعبي الجزائري بطرح عام أولي في 2024، وبنك التنمية المحلية بطرح عام أولي في فبراير 2025.

وهذا من إجمالي 3 طروحات عامة أولية منذ العام الماضي تضمنت بالإضافة للبنكين شركة مستشير الخاصة الناشئة في يناير 2024، كما من المتوقع إدراج  شركة "أيراد" للتكنولوجيا الناشئة الخاصة هذا العام.

"قررت الحكومة الجزائرية إدراج مجموعة من البنوك الحكومية في بورصة الجزائر، وهذه المبادرة تأتي ضمن سعي الحكومة لتنشيط السوق المالي وفتح الأبواب أمام الشركات الحكومية للاستفادة من مصادر تمويل جديدة، كما تهدف إلى تحفيز قطاعات اقتصادية معينة،" بحسب رانيا جول محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي.

يتداول في بورصة الجزائر حاليا 8 شركات من خلال سوقين: الرئيسي ونمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات التأمين، السياحة والفندقة، الصناعات الصيدلانية، الاستشارات والقطاع المصرفي،  نصفها شركات حكومية.

والجزائر هي دولة مصدرة للنفط وعضو في أوبك. ويتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الجاري نحو 25.8 مليار دولار، بما يعادل نحو 40% من إيرادات الدولة المتوقعة في 2025 وقيمتها 63.7 مليار دولار.

الشركات الحكومية

ووفق مصطفى زروالي، الخبير المالي في قطاع البنوك بالجزائر لزاوية عربي، فإن "هناك خاصية وحقيقة اقتصادية مازالت قائمة الا وهي هيمنة الشركات العمومية (الحكومية) على الاقتصاد الحقيقي للبلاد. لهذا كان من البديهي أن تنمية عمليات البورصة يمر حتما على قرار سياسي عمومي".

يشير مراقبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يقوم بشكل أساسي على الشركات العامة، فيما أطلقت الحكومة في 2021 برنامج عمل تنموي بهدف الانتقال إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال.

ووفق تصريحات مسؤولين جزائريين، يترقب خلال العام الجاري، طرح عام أولي لشركة جازي للاتصالات الحكومية، والتي ستكون أول شركة اتصالات في البورصة.

"نتوقع أن تشهد الجزائر تحول ملموس في البورصة على المدى المتوسط إلى الطويل. حيث يمكن أن يزداد عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة في السنوات القادمة، مما يساهم في تحسين السيولة في السوق وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين،" وفق جول.

تعتمد ميزانية الجزائر بشكل كبير على إيرادات تصدير النفط والغاز الطبيعي، فيما تعاني مؤخرا من اتساع حجم العجز في الموازنة نتيجة التوسع في الإنفاق. وتسعى الجزائر إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وتقوية أنشطة اقتصادية خارج القطاع النفطي.

"هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز كفاءة الشركات العامة من خلال سوق المال، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام،" وفق جول.

الشركات الناشئة

كان طرح شركة مستشير الناشئة نقطة انطلاق لمزيد من الطروحات المتوقعة لشركات ناشئة في بورصة الجزائر.

"الشركات الناشئة تتجه للبورصة لسبب بسيط وهو صعوبة الحصول على قروض مصرفية وغياب الضمانات وكذا غياب عناصر تقييم موضوعي لمستويات مخاطرها الائتمانية لدى البنوك وسهولة تحقيق الشروط الأساسية للطرح عن طريق البورصة،" بحسب زروالي.

ويتيح سوق نمو، وهو سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للشركات الإدراج والتداول وفق شروط أسهل من السوق الرئيسي.

وحسب موقع بورصة الجزائر يتطلب الطرح العام في السوق الرئيسي طرح 20% من أسهم الشركة على الأقل، وأن توزع الأسهم المطروحة للاكتتاب على 150 مساهم بحد أدنى. أما في نمو فيمكن طرح 10% من أسهم الشركة كحد أدنى توزع على 50 مساهم أو 3 مستثمرين من المؤسسات.

وقد تم يناير الماضي تغطية اكتتاب الطرح العام الأولي لشركة "مستشير" الناشئة بنسبة تجاوزت 119%، وبمشاركة 306 مساهم منهم 40% من المؤسسات، 50% من الأفراد و10% من المستثمرين المؤهلين.

وستستخدم إيرادات الطرح التي تخطت 94 مليون دينار جزائري أو ما يعادل 705.5 ألف دولار في عمليات التوسع، بحسب تصريحات سابقة من المدير العام للشركة خيرالدين بولفعة لزاوية عربي.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا