PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مما تسبب في نشوب توترات سياسية في البلد.
وقالت المحكمة، في بيان مقتضب منشور على موقعها الإلكتروني، إن القرار جاء بناء على دعوى قضائية نظرتها، مضيفة أنه "قرار بات وملزم لكافة السلطات".
وكانت هذه فترة الولاية الثانية للحلبوسي في منصب رئيس البرلمان، بعدما كان تولى المنصب سابقا في عام 2018، وفق وكالة رويترز.
كما قررت المحكمة، بحسب بيانها الثلاثاء، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي.
ووفق قناة العربية السعودية، فإن قرارات المحكمة متعلقة بدعوى أقامها الدليمي ضد الحلبوسي بعدما قام الأخير في وقت سابق من العام الجاري بفصل الدليمي من عضوية البرلمان.
واتهم الدليمي في دعواه الحلبوسي بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان"، بحسب العربية.
تداعيات القرار
كرد فعل على إنهاء عضوية الحلبوسي، قال حزب تقدم العراقي، في بيان الثلاثاء عبر صفحته على فيسبوك، إن ثلاثة وزراء يمثلون الحزب في الحكومة قرروا الاستقالة من مناصبهم.
والوزراء الثلاثة هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني.
ووفق رويترز فإن الوزراء الثلاثة كانوا يحظون بدعم الحلبوسي، وقد تلقي استقالتهم بظلالها على استقرار حكومة محمد شياع السوداني، الذي تولى السلطة قبل عام بدعم من ائتلاف تقوده مجموعة من الأحزاب الشيعية ولكنه يضم أيضا عربا من المسلمين السنة وأكراد.
ومنصب رئيس البرلمان هو أعلى منصب يمكن أن يتولاه مسلم سني بموجب نظام تقاسم السلطة المعمول به في العراق. ووفق هذا النظام يتولى منصب رئيس الوزراء شيعي، ويؤول منصب رئيس الجمهورية -وهو شرفي إلى حد كبير- إلى الأكراد.
ولحين انتخاب رئيس جديد للبرلمان، سيتولى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان بشكل مؤقت، بحسب رويترز.
وقال حزب تقدم، في بيانه، إن ممثليه سيستقيلون من رئاسة اللجان النيابية، كما سينفذ أعضاء مجلس النواب عن الحزب "مقاطعة سياسية" لجلسات البرلمان.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
