أعلنت حكومة إسرائيل، الجمعة، إجراءات ضد الفلسطينيين، تتضمن وقف خطط إنشائية لهم وتحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل ( 39.3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لصالح إسرائيليين ضحايا هجمات قاموا بها فلسطينيون.

وجاء هذا بعد محاولة السلطات الفلسطينية  إشراك محكمة العدل الدولية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وكانت  الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي ابداء الرأي بشأن الوضع القانوني لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية لعقود من الزمان.

ويوم الثلاثاء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير  - تصحبه قوة أمنية -  المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ما جدد مخاوف فلسطينية كانت تصاعدت مع أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، اليمين الدستورية نهاية ديسمبر، وهي حكومة يمينية متشددة مدعومة بشكل كبير من التيارات اليمينية واليمين المتطرف.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان الجمعة عبر فيسبوك، إن الحكومة الجديدة "لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد حسب الضرورة" على ما أسمته "قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية ضد إسرائيل".

وأدانت وزارات الخارجية في كل من مصر والإمارات والسعودية وقطر اقتحام الأقصى، فيما استدعت وزارة الخارجية الأردنية - الوصي على الأقصى منذ عام 1924 - السفير الإسرائيلي في عمّان لنقل رسالة احتجاج البلاد على اقتحام الوزير بن غفير للأقصى.

ويتمثل الوضع القائم في المسجد الأقصى في أن المسلمين هم من يصلون بداخله، فيما يُسمح لغير المسلمين بزيارته دون أداء أي شعائر دينية. لكن اليهود يطلقون على المسجد الأقصى اسم جبل الهيكل، معتبرينه أقدس موقع في ديانتهم.

للمزيد: إدانات عربية ورفض أمريكي لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا