رفضت السلطات التونسية منح ترخيص لجبهة الخلاص الوطني المعارضة للتظاهر في العاصمة يوم الأحد المقبل احتجاجا على حملة اعتقالات طالت قياداتها، ومنعت أيضا مسؤول نقابي أجنبي من دخول الأراضي التونسية، وسط تضييق متزايد على المعارضة في الآونة الأخيرة.

وقالت محافظة تونس، في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنها قررت "عدم الموافقة على طلب المسيرة التي تعتزم "جبهة الخلاص الوطني"، تنظيمها يوم الأحد 5 مارس الجاري"، معلّلة رفضها بـ ''تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة".

وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة منذ أن فرض الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي. وأقال حينها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان قبل أن يقرر حله. 

وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب والتضييق على الحريات السياسية في تونس، لكنه ينفي ذلك ويقول إن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.

وقالت جبهة الخلاص الوطني، التي اعتقلت السلطات أعضاء بها بشبهة التآمر على أمن الدولة، إنها تنظم هذه المسيرة الوطنية "تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية"، حسب بيان لها يوم الثلاثاء الماضي.

وتضم جبهة الخلاص أعضاء ينتمون إلى أحزاب معارضة منها حركة النهضة وآخرين مستقلين ونشطاء سياسيين وشخصيات من المجتمع المدني. وتعتبر الجبهة أن الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد في 25 يوليو "انقلاب على الشرعية" ويطالبونه بالتنحي. 

والشهر الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومعارضين للرئيس سعيد، أبرزهم زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، وخيام التركي وهو وزير مالية سابق ينتمي إلى حزب التكتل (من اليسار الوسط)، وكمال لطيف وهو رجل أعمال في قطاع مواد البناء، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار.

ولم تمنع السلطات الاتحاد العام التونسي للشغل -ذا النفوذ القوي في البلد- من تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم السبت في العاصمة للتنديد بما يعتبره "هجمة تستهدف...العمل النقابي"، لكنها منعت يوم الخميس مسؤول نقابي أجنبي يزور تونس، للمشاركة في التجمع العمالي، من دخول التراب التونسي.

وقال اتحاد الشغل، في بيان الخميس، إنه تم "منع الرفيق ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا".

وقبلها، كانت السلطات التونسية دعت بأمر من الرئيس سعيد في فبراير الماضي الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش إلى مغادرة تونس بعد مشاركتها بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان آنذاك، إن "العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا