PHOTO
استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية "بترا" عبر تويتر الاثنين.
وأوضحت أن هذا "في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي"، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو يميني متطرف قال في تصريحات نقلتها صحيفة The Jerusaleme Post الاثنين، إنه لا وجود للشعب الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة تصريحات الوزير التي أدلى بها في خطاب ألقاه في باريس يوم الأحد، وقال :"لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيين لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".
والأردن هو الوصي على المسجد الأقصى منذ عام 1924. ويتمثل الوضع القائم في المسجد الأقصى في أن المسلمين هم من يصلون بداخله، فيما يُسمح لغير المسلمين بزيارته دون أداء أي شعائر دينية. لكن اليهود يطلقون على المسجد الأقصى اسم جبل الهيكل، معتبرينه أقدس موقع في ديانتهم.
وتأتي التصريحات في وقت تتزايد المخاوف من أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصة بعد محاولة السلطات الفلسطينية إشراك محكمة العدل الدولية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وهذه ليست أول تصريحات مثيرة للجدل للوزير، الذي سبق ودعا إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية، وهي تصريحات نددت بها واشنطن ووصفتها بأنها "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز" حينذاك، بحسب فرانس 24.
كما أدانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الوزير التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن التصريحات "غير المسئولة والتحريضية" تحمل إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان.
وأضاف المتحدث وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتضم الحكومة الجديدة في اسرائيل حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية وهما يعارضان قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهي مدينة محل نزاع مستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يعتبرها كل طرف عاصمة له، وتدعم الحكومة زيادة سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا