* تم التحديث بتفاصيل

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن البرلمان العراقي منح، يوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وكان السوداني كُلَّف بتشكيل الحكومة في 13 أكتوبر الجاري، بعد انتخاب البرلمان رئيس للعراق هو عبد اللطيف رشيد.

ووفق الوكالة، فقد تم منح الثقة للأسماء المقترحة من السوداني لتولي الحقائب الوزارية، فيما تأجل اختيار وزيري البيئة والإعمار والإسكان.

أبرز وزراء الحكومة الجديدة

- حيان عبد الغني عبد الزهرة وزير النفط ونائب رئيس الوزراء

- محمد علي تميم وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء

- طيف سامي محمد وزيرة المالية 

- ثابت محمد سعيد رضا وزير الدفاع 

- فؤاد حسين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء

- زياد علي فاضل وزير الكهرباء

- هيام عبود كاظم وزيرة الاتصالات

- عبد الأمير الشمري وزير الداخلية

- أثير داود الغريري وزير التجارة

الوضع الاقتصادي بالعراق 

قال رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، يوم الخميس بعد منح الحكومة الثقة، إنه سيسلم الأمانة والبلد بوضع اقتصادي أفضل، بحسب وكالة واع.

وأضاف: "نسلم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل، وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022، بمعدلات 9.3 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي؛ في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً واسعا".

وتابع: "استلمنا الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار، والاحتياطي اليوم 85 مليار دولار؛ استلمنا احتياطي الذهب 95 طناً، والآن 134 طنا"، مضيفا أنه استلم الحكومة و"الخزينةً شبه خاوية، حتى رواتب الموظفين ما كان بالإمكان دفعها".

وقال: "خزينة البلاد اليوم عامرة بحمد الله، وهي بانتظار موازنة مسؤولة ونزيهة لصرف الموارد في بناء الوطن والاستثمار في الإنسان العراقي".

واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته لتعزيز إيرادات صادراته النفطية.

خلفية تشكيل الحكومة 

والسوداني كان مرشح "الإطار التنسيقي" وهو تكتل شيعي يضم خصوم لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وساسة متحالفين مع إيران. وخلال الشهور الماضية كان هناك تنافس في البرلمان بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على تشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

ومع فشل كتلة الصدر، التي كان لها الأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات، في تشكيل حكومة جديدة بفعل فصائل شيعية أخرى مدعومة من إيران، استقال نواب كتلة الصدر من البرلمان في يونيو الماضي بطلب من الصدر.

وبعدها أصبح تحالف "الإطار التنسيقي" ذا أغلبية بالبرلمان وله حق تشكيل الحكومة.

وسبق ورشح "الإطار التنسيقي" السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة -بعدما أصبح الإطار ذو أغلبية بالبرلمان- لكن ذلك أثار غضب أنصار الصدر -الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد- ودفعهم للخروج في مظاهرات واقتحام مبنى البرلمان والاعتصام به في نهاية يوليو الماضي.

وبعدها طالب الصدر مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان ورأى أنه أمر رئيسي لحل الأزمة القائمة، كما رفعت الكتلة الصدرية دعوى قضائية تطلب بحل البرلمان، لكن تم ردها.

وتصاعدت التوترات بنهاية أغسطس الماضي مع إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، وهو الأمر الذي أفضى إلى اشتباكات دامية. وبعدها دعا الصدر أنصاره للانسحاب.

وجاءت تلك التوترات فيما يعاني العراق من وضع اقتصادي صعب، فعلى الرغم من تحسن الاحتياطيات النقدية بفعل عائدات النفط، إلا أن العراقيين يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه، إلى جانب مشاكل ارتفاع أسعار الغذاء والجفاف وتهديد تنظيم الدولة الإسلامية.
 

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا