أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك يوم الأحد، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الفور، وفق وسائل إعلام دولية.

وأرجعت الدول الثلاثة قرارها إلى عقوبات تفرضها إيكواس عليها في أعقاب انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول.

ويحكم الدول الثلاثة حاليا مجالس عسكرية بعد الانقلابات التي شهدتها وكان آخرها في النيجر، ولديها علاقات متوترة مع إيكواس منذ تلك الانقلابات.

وعضوية الدول الثلاثة في إيكواس معلقة، وتفرض المجموعة عقوبات اقتصادية على النيجر ومالي.

وشهدت مالي انقلاب في عام 2020 وآخر في 2021، فيما حدث الانقلاب ببوركينا فاسو في عام 2022، بينما وقع الانقلاب بالنيجر في يوليو من العام الماضي.

وتضم مجموعة إيكواس 15 دولة، وتأسست بموجب معاهدة موقعة عام 1975، وهي معنية بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحرير التجارة بين دولها الأعضاء، لكنها تدخلت في صراعات سياسية في القارة.

وإبان الانقلاب العسكري في النيجر في يوليو الماضي، هددت إيكواس بالتدخل العسكري في البلد بهدف إعادة النظام الشرعي إلى الحكم. لكن مالي وبوركينا فاسو -اللتين تدعمان الانقلاب في النيجر- أرسلتا طائرات حربية إلى نيامي في أعقاب تهديد إيكواس.

وجاء في البيان المشترك للنيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأحد، أن مغادرة إيكواس هي "قرار سيادي".

وقال الكولونيل أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، في البيان وفق وكالة رويترز، إن شعوب الدول الثلاثة ترى "بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الإفريقية".

وأضاف أن إيكواس لم تساعد الدول الثلاثة في "حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو -التي تحارب جماعات متشددة على أراضيها منذ سنوات- اتفاق للدفاع المشترك بهدف محاربة الجماعات الجهادية المسلحة.

وبدأ تمرد جهادي في شمال مالي في العام 2012، وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في 2015، وفق تقارير إعلامية.

للمزيد: إيكواس ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن فترة انتقالية تمتد 3 سنوات

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا