PHOTO
يبدو النموذج الاقتصادي الجزائري، الذي انبثق عن الحرب الأهلية في التسعينيات غير مستدام على نحو متزايد.
على الرغم من وعود الإصلاح المتكررة، لا يزال النظام السياسي مشلول، ويعيق التقدم في الإصلاحات الضرورية اللازمة لمواجهة تحديات العقد المقبل.
وقبل أن نتحدث عن الحاضر، دعونا نلقي نظرة سريعة على الماضي وتحديدا التسعينات.
تركت الحرب الأهلية - التي دارت بين الحكومة وجماعات إسلامية متشددة في وقت نشطت فيه الحركات الإسلامية الجهادية في عدد من الدول العربية - ندوب كبيرة في جسد الاقتصاد الجزائري. بالنسبة لغالبية الجزائريين الذين عاشوا خلال التسعينيات، كان الاقتصاد عبارة عن ركود وتضخم.
بحسب تقديرات صندوق النقد بلغ التضخم ذروته عام 1995 بمعدل 29.8%، في حين بلغ معدل البطالة عام 2000 حوالي 29.5%.
عانى الاقتصاد من زيادة الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية، وزيادة البطالة، إلى جانب تراجع ثروات الطبقة الوسطى وزيادة تهميش الفقراء. وشهد الدينار الجزائري سلسلة من التخفيضات المتتالية لقيمة العملة التي أدت إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية لذوي الدخل الثابت بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة هيكلة الشركات العامة غير الفعالة، مما أدى إلى تسريح جماعي للعمال وارتفاع معدلات البطالة.
والآن تلعب السياسة دور أيضا في الوضع الجزائري، فبالرغم من المظاهرات التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2019 إلا أن الوضع السياسي لا يزال هش حيث استمرت المظاهرات المطالبة برحيل كافة رجال النظام السابق وتحسين الوضع الاقتصادي والتي انخفضت وتيرتها في 2020 بسبب إجراءات كوفيد-19 لتعود مرة أخرى العام الماضي مع استمرار القوات الأمنية في اعتقال النشطاء والصحفيين.
وهنا مربط الفرس فلا الثورة نجحت ولا فشلت مخلفة شلل سياسي في البلد الشمال الإفريقي المعتمد - كما سنرى لاحقا - على النفط.
و لتجنب حقبة جديدة من عدم الاستقرار، يجب على الحكومة زيادة الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فضلا عن تحسين الفرص للشباب في البلاد.
انخفاض النفط...انكماش الاقتصاد
كان لجائحة كورونا تأثير قوي على الجزائر في عام 2020. بالإضافة إلى الخسائر الصحية، أضاف الوباء تطورات سلبية اقتصادية، لا سيما انخفاض أسعار النفط، وإغراق الاقتصاد الجزائري في الركود. تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9% عام 2020، بعد نمو ضئيل بنسبة 0.8% في 2019.
ساهم الانخفاض في عائدات صادرات النفط والغاز في زيادة اتساع عجز الحساب الجاري.
فبحسب صندوق النقد، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 9.9% في عام 2019 بسبب اعتماد البلاد الشديد على صادرات النفط والغاز.
كذلك ارتفع معدل البطالة من 11.4% الى 14.7% بين العامين.
انتعاش النفط...انتعاش الاقتصاد
وكما هو حال الدول المعتمدة على البترول، أدى ارتفاع الأسعار والطلب على النفط والغاز إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والصادرات في عام 2021، إلا أن الانتعاش في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد لا يزال غير مكتمل، في حين أن التضخم آخذ في الارتفاع. ارتفع معدل التضخم بشكل كبير من حوالي 2.4% عام 2020 إلى 7.2% عام 2021.
بقيادة قطاع النفط والغاز، توسع الاقتصاد الجزائري بنسبة 4% عام 2021، بعد الانكماش في عام 2020. وكان الانتعاش في إنتاج النفط مدفوعا بارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز.
ويقول البنك الدولي في تقريره عن الجزائر أن انخفاض هطول الأمطار ساهم في ركود الإنتاج الزراعي وتراجع نمو الخدمات.
وفي أواخر 2021، كان إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لا يزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة بنحو 3%. وعلى جانب الإنفاق، عاد الاستهلاك والاستثمار الخاصان إلى مستوياتهما السابقة للوباء.
الحاضر
قد تؤدي العواقب الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وما يرتبط بها من عقوبات إلى استمرار زيادة أسعار النفط وتحسين الأوضاع المالية الخارجية للجزائر على الرغم من ارتفاع أسعار الواردات الغذائية. من ناحية أخرى، فإن انخفاض أسعار النفط العالمية يمكن أن يعيد الاقتصاد الجزائري إلى الاختلال.
وسيعتمد استمرار النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية على وتيرة تنفيذ إصلاحات - وعدت بها الحكومة سبتمبر الماضي - وقدرتها على تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وعلى المستوى العربي، احتل الخلاف الجزائري-المغربي عناوين الصحف بسبب قرار الجزائر قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها في صيف عام 2021. وعلى الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئا بالنظر إلى العقود من التوترات والاستفزازات المتبادلة من قبل الدولتين، إلا أن عواقب هذا القرار ستكون بعيدة المدى على اقتصاديات المنطقة وشعوبها.
وتدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال العامين الماضيين بسبب دعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب أرض تابعة له. وقد قررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب إلى إسبانيا يشكل تقريبا كل إمدادات الغاز المغربية.
تحتل المنطقة المغاربية موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، واي تكامل اقتصادي بين هذه الدول كان سيؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة.
إن المغرب العربي الموحد الذي يتمتع بقواعد تجارية واستثمارية منسقة سيكون أيضا أكثر مرونة في مواجهة التوترات التجارية العالمية، والأهم من ذلك، ستستفيد شعوبها من قوى شرائية أقوى، وبنية تحتية أفضل، ومجتمعات أوثق. لسوء الحظ، فإن التطورات الأخيرة للأزمة الجزائرية المغربية تجعل الحلم بعيد المنال.
بعد ما يقرب من عشرين عام من نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات، ربما حان الوقت للبدء في الابتعاد عن نموذج الوضع الحالي الذي يبدو أنه غير مستدام.
(إعداد: محمد طربيه، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي و أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان)
