تحفظات عربية على الإعلان الأممي بشأن الإيدز

09 06 2016

أعلنت بعض الدول العربية الليلة الماضية عن تحفظات على بعض بنود الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع إعلانا سياسيا للتعجيل بمكافحة فيروس الايدز، والقضاء عليه بحلول عام 2030.

وأكد مندوب السعودية، نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق السيادي للدول في تنفيذ البرامج الوطنية بما يتماشى مع القوانين الوطنية والاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للشعوب.

وأعرب عن تحفظ دول مجلس التعاون على بعض فقرات الإعلان السياسي ولاسيما فيما يتعلق بمصطلح الحقوق الإنجابية أو ما يسمى بالحقوق الجنسية الواردة في الوثيقة، قائلا "نؤكد في هذا السياق أن دولنا تتحفظ على هذه التعابير أينما وردت في الوثيقة، ونؤكد أهمية الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول عند تناول هذه الموضوعات".

وقال المندوب المصري إن بلاده وافقت على صدور الإعلان على الرغم مما تضمنه من مسائل خلافية لا تتمتع بتوافق الدول الأعضاء، مشيرا الى ان من "بعض الفقرات التي يتحفظ عليها الفقرة (61 ال) بشأن استخدام كافة أنواع موانع الحمل للفتيات، "التي تتعارض مع النسق الاجتماعي والديني والثقافي والقيمي للمجتمع المصري. كما نود التوضيح بأن ما تضمنته الفقرة (61 جيه) التي تشير إلى الإجهاض الآمن، يتم تطبيقها فقط وفقا للأحكام الدينية واتساقا مع القوانين الوطنية الخاصة بالدولة المصرية".

وأكد مندوب موريتانيا أهمية الإعلان السياسي، ولكنه تطرق إلى بعض المفاهيم الخلافية الواردة فيه. وقال "لاشك أن مرض نقص المناعة البشرية يمثل تحديا كبيرا وخطرا جسيما يتحتم على الجميع محاربته ولهذا جاء الإجماع على هذا الإعلان السياسي للسنوات الخمس المقبلة، لكن هذا الإجماع يحمل معه بعض المفاهيم الخلافية وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تسجل تحفظها على كل المفاهيم الخلافية التي تتضمنها هذه الوثيقة والتي تتناقض مع تشريعاتنا الوطنية".

واشار مندوب ليبيا إلى بعض الصياغات الخلافية التي قال إنها تتنافى مع التشريعات الوطنية والثقافة الإسلامية.

وقال انه "وإيمانا منا بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذا المرض الذي يهدد حياة الكثير من البشر، إضافة إلى إعاقته لجهود التنمية في البلدان النامية. من جانب آخر فإن بلادي تعطي هذا الموضوع أهمية قصوى في إطار برامجها الصحية ودون تفريق إيمانا منها بحقوق الإنسان. علاوة على ذلك فإن بلادي حال تحقيق استقرارها ستقوم بتقديم كل الدعم والمساندة في إطارها الأفريقي للقضاء على هذا المرض بشكل نهائي لتحقق الدول الأفريقية تنميتها المستدامة بحلول عام 2030".