28 10 2017

بلغ عدد العاملين والموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 361942 موظفا، شكل الأجانب منهم نحو 96 في المائة من إجمالي العاملين.

وبحسب بيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد الأجانب الذين تخطت أعمارهم 60 عاماً وما زالوا مسجلين في "التأمينات الاجتماعية" بلغ نحو 326087 أجنبيا، مقابل 35855 موظفا سعوديا في هذا العمر.

وشكل الموظفون الذكور نحو 95.8 في المائة ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، حيث بلغ عددهم 346664 موظفا، مقابل 15278 موظفة. ويعمل نحو 55 في المائة من هؤلاء الموظفين في قطاعي التعليم والتدريب والصحة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة لإحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة "المولات" في المملكة على المواطنين والمواطنات، وتضمن القرار خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

يأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. ويشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة إلى الأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها. 

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الميدانية التفتيشية على المنشآت كافة في محافظات ومدن المملكة، لتعقب وضبط مخالفات سوق العمل "مخالفات نظامي الإقامة والعمل، العمل تحت أشعة الشمس، قرارات التوطين، التأنيث، وغيرها"، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت كافة بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل لتفادي إيقاع العقوبات.

© الاقتصادية 2017