خبراء ومحامون لـ "الشرق": قانون الوساطة العقارية يمنع المضاربات الوهمية

30 05 2017

أكدوا حاجة السوق العقاري لتشريع ينظم حركتي البيع والشراء...

*القانون يمهد لاختفاء السماسرة غير المسجلين ودخلاء المهنة

*متطلبات السوق العقاري الجديدة لا يقدر عليها السمسار التقليدي

* إصدار لائحة تنفيذية للقانون ضرورة ملحة للتطبيق

طالب عدد من المحامين بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وإصدار لائحته التنفيذية، بهدف تنظيم عملية الوساطة العقارية، والقضاء على السماسرة الذين كانوا يتعمدون إثارة الإشاعات التي تؤدي إلى رفع الأسعار، والتلاعب الذي كانت تشهده السوق العقاري، فضلا عن المضاربات غير الصحيحة التي كانت تؤثر سلبا على أسعار الأراضي والعقارات.

وأكدوا فى لقاءات مع "الشرق"، على أهمية وجود شركات متخصصة ومكاتب وساطة معتمدة من قبل الدولة، يقوم عليها قطريون بحيث تكون هذه الشركات وسيطا بين المالك والمستأجر، لافتين إلى أنَّ متطلبات السوق العقاري الجديدة، لا يقدر عليها السمسار التقليدي؛ فالطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا نظرا للاستثمارات المحلية والأجنبية، تزداد يوما بعد يوم، مما يتطلب معرفة علمية دقيقة بالسوق العقاري؛ فالتوسع في الاستثمارات العقارية يجب أن يقابله توسع في شركات الوساطة العقارية، التي تستحوذ على ثقة الشركات والأفراد.

أهمية متنامية

وفي هذا السياق أجمع عدد من الخبراء العقاريين الذين التقت بهم "الشرق" على أنَّ سن قانون لتنظيم مهنة الوساطة العقارية من شأنه أن يلجم المضاربات التي تؤثر سلبا على تعاملات السوق المحلي في قطر، مشيرين إلى أنَّ مثل هذا التشريع سيعمل على حماية جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة التي باتت تحتل أهمية متنامية تتواكب مع التطورات الكبيرة والمستجدات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات القطري، كما أنَّ القانون سيمهد لاختفاء سماسرة العقار غير المسجلين والدخلاء على المهنة.

شركات الوساطة العقارية

وتهدف شركات الوساطة العقارية إلى الجمع بين طرفين أو أكثر مهتمين للقيام بعملية تبادل عقاري، وذلك من خلال الخدمات التي تؤديها وتقدمها الشركات العقارية لزبائنها في سوق عقاري معين، عبر وسطائها العقاريين المحترفين، فمستوى الخدمات العقارية التي تقدمها الشركات لزبائنها، ومستوى وسطائها الاحترافي في السوق العقاري، وطريقة عرض المعلومات العقارية على زبائنها وذلك باستخدام التكنولوجيا المتاحة لهم.

ويضم القطاع العقاري عدة مجالات تتلخص في الوساطة العقارية، إدارة الأملاك والعقارات، الاستثمار العقاري، والتطوير العقاري؛ ولكل مجال من هذه المجالات الأربعة هيكلة خاصة، وخطط عملية تختلف بحسب الخدمات والأعمال التي يؤديها في السوق العقاري.

يواكب الطفرة الاقتصادية للدولة..المحامي جذنان الهاجري:

يقضي على الصفقات الوهمية وإشاعات الوسطاء

أكدَّ المحامي جذنان الهاجري -- نائب رئيس جمعية المحامين القطرية --، أنَّ قانون الوساطة العقارية من القوانين التي تأخر استصدارها، حيث انَّ الدولة بحاجة لمثل هذا القانون في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وانعكاساتها على حركة التداول العقاري، لافتا إلى أنَّ هذا القانون سيقضي حقيقة على فوضى السمسرة العقارية، وعلى الصفقات الوهمية، إلى جانب القضاء على الإشاعات التي كانت تؤثر على قرارات المستثمر الأجنبي في أن يستثمر داخل الدولة، بسبب تأرجح سوق العقارات الذي كان يخدم فئة بعينها، بسبب عدم وجود قانون يحمي المالك والمشتري والوسيط.

وأشار المحامي جذنان الهاجري في تصريحاته لـ"الشرق"، إلى أنَّ القانون متكامل، سيما وأنه فرض عقوبات رادعة لكل متلاعب، ومثل هذا النوع من العقوبات قادر على حماية السوق العقاري من فوضى المتلاعبين، والفوضى التي كان يشهدها هذا القطاع.

طالب بإصدار لائحته التنفيذية.. المحامي المهندي:

القانون يوفر الأمان للمستثمرين في السوق العقارية

أكدَّ المحامي عبد اللطيف المهندي، أنَّ قانون الوساطة العقارية، يواكب الطفرة التي يشهدها السوق العقاري في الدولة، كما أنه يعظم الثقة بين المتعاملين فيه، ويضفي مزيدا من الأمان والطمأنينة للمستثمرين في السوق العقارية.

لافتا إلى أنَّ مواد القانون وان كان لها أهميه عظمى في ضبط السوق العقارية، إلا أنَّ أليه تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع له الجانب الأكبر من الأهمية، فمن المهم إصدار لائحة تنفيذية يوضح بها آلية تنفيذه لتكون مفسرة ومتممة لهذا القانون على أن تعنى اللائحة بتحديد جهات الضبطية القضائية المنوط بها تنفيذ القانون وبيان مهامهم واختصاصاتهم وتحديد صلاحياتهم أثناء تنفيذه كمادة مقابلة للمادة 19 من القانون الملغي رقم 13 لسنه 2011، واقترح أن تشتمل اللائحة على عقد وساطة موحد يلتزم به جميع الوسطاء العقاريين أو على الأقل نماذج استرشادية، أو بنود الزامية بحيث يوضح بموجبها دور الوسيط ومهامه وأتعابه وموعد سدادها، تفاديا لبعض الأمور الخلافية التي غالبا ما تنتج عن أعمال الوساطة بين الوسيط والعميل، وحفاظا على حقوق الطرفين.

واستطرد المحامي المهندي قائلاً " يجب أن تكون هناك مراقبة على الإعلانات المتداولة في الصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبسط الرقابة عليها وفحص مدى قانونية وضع القائمين عليها وان كان مرخصا لهم بممارسة المهنة من عدمه، لوأد المشكلة قبل وقوعها، فضلا عن حماية المتعاملين بالسوق العقاري، وتعظيم الثقة فيه."

عقوبات القانون

وحول العقوبات التي وردت في القانون في حال المخالفة، رأى المحامي المهندي أنها جاءت مناسبة لما ناقشته من مخالفات، إلا أنه ينقصها عقوبة قيام الوسيط العقاري بإتمام أي صفقه دون اتباع الإجراءات الواردة بالقانون، وعدم استيفاء المستندات المنصوص عليها، ووقوع ضرر للعميل بسبب عدم استيفاء تلك المستندات قبل التعاقد.

وأضاف المهندي قائلاً "إنَّ الوساطة العقارية غالبا ما تنتهي بعملية بيع أو شراء عقار ومن الممكن أن يكون البيع غير مباشر، فيكون من قبل وكيل المالك، وأحيانا من ورثته، أو بين شركتين في أحيان أخرى، وقد تتداخل المستندات وتلتبس على غير القانونيين، فاقترح تفاديا لذلك إلزام الوسيط العقاري بالحصول على ختم من أحد مكاتب المحاماة يفيد أن عقد البيع روجعت بنوده وبياناته ومستندات الملكية أمام ناظريه، وذلك لضمان وجود إشراف قانوني على العقد، وعلى صحة وكفاية مستندات البيع الأمر الذي يعظم الثقة في سوق الاستثمار العقاري."

الوسيط سيسهم في عملية تبادل عقاري سليمة خالية من الشوائب.. فلاح المطيري:

" قانون الوساطة" خطوة تشريعية تحسب للدولة

ورأى المحامي فلاح المطيري، انَّ قانون الوساطة العقارية حقيقة من الخطوات التشريعية التي تضاف للدولة، إلا أنَّ اثاره الإيجابية لن تتضح إلا بعد بدء العمل فيه ودخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى أنَّ قانون الوساطة سيحد من التلاعب في عملية بيع وشراء العقار، كما أنه سيقضي على أبرز المشكلات السابقة وهي بث الإشاعات في السوق العقاري، بسبب السماسرة الذين تتوجه إليهم أصابع الاتهام في التأثير السلبي على أسعار الأراضي والعقارات، من خلال تعمدهم إثارة الإشاعات التي تؤدي إلى رفع الأسعار، كما أنَّ القانون سيلجم وسيحد من المضاربات التي قد تؤثر على انتعاش السوق العقاري.

وأضاف المحامي فلاح المطيري قائلاً " إنَّ القانون حدد أيضا من هم الوسطاء، مقتصرا على القطريين، الذين عليهم أن يخضعوا إلى دورات تدريبية بهدف تأهيليهم وتدريبهم على هذا الأمر، فضلا عن عدم الجمع بين مهنتين، واجتياز المقابلة الشخصية، لدراسة شخصية الوسيط ومدى قدرته على القيام بهذا الدور."

وأشار المطيري إلى أنَّ الوسيط العقاري يعتبر المرجعية الرئيسية للعملاء عند رغبتهم في الدخول إلى السوق العقاري، ومهمة الوسيط العقاري لا تقتصر على عرض العقارات المتداولة في السوق العقاري على العملاء، بل تتجاوز الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب.

الخبير أحمد العروقي:

"القانون" يمنع تلاعب "سماسرة الشنطة"

.. وعلق الخبير العقاري أحمد العروقي قائلا " إنَّ قانون الوساطة العقارية، من أهم القوانين على مستوى دول العالم، لارتباطه بتنظيم عملية البيع في أي دولة، لأن البيع عن طريق مكاتب الوساطة العقارية شأنه أن يتم توثيق أي بيانات، ومعاملات، من قبل الدولة مباشرة، إلى جانب الرقابة على المكاتب لضمان حقوق الملاك وحقوق المشترين، فهنا يكون القانون المهم في حفظ الحقوق في المقام الأول".

وأكدَّ العروقي أهمية تنظيم هذا القطاع المهم الذي بات يحتل أهمية مطردة مع الزخم المتصاعد الذي يشهده سوق العقارات في الدولة، أن النشاط العقاري في السوق القطري أحوج ما يكون إلى هذا القانون لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، ويمنع أي تلاعب يحدث من قبل بعض الدخلاء على المهنة أو ما يعرفوا بـ"سماسرة الشنطة"، والذين يمارسون عمل الوساطة العقارية من دون ترخيص، ومن دون أن تكون لديهم مكاتب مسجلة لدى الجهات الرسمية، ويمنع من البيع الفردي الممنوع على مستوى دول العالم، لاسيما في حالات البيع العقاري.

وأشار إلى أنَّ دور الوسيط العقاري يبدأ من أول عرض المالك العقار للبيع إلى التفاوض على السعر، والوقوف على سلامة العقار، وأنه غير مرهون أو ليس عليه إشكالية تضر بالمنفعة العامة، إلى جانب التأكد من التراخيص الصادرة، وإذا كانت أرض فضاء على الوسيط أن يتأكد من سلامة كافة المستندات، ومن صحة سند ملكية الأرض، وعليه بالإشراف على عملية التوثيق والبيع من خلال دفع شيك معتمد من البنك.

المحامي محمد الخيارين:

التداول العقاري سيشهد انتعاشاً بعد تطبيق قانون الوساطة

ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط لضمان حقوق الطرفين

من جانبه قال المحامي محمد هادي الخيارين، "إنَّ القطاع العقاري بات يشهد توسعا كـبيرا في السـنوات الأخيرة، لذا أضحى وجود قانون للوساطة العقارية أمرا مهما، لتنظيم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون دون تراخيص، الأمر الذي يؤثر على حركة التداول العقاري.

وأعرب الخيارين عن تفاؤله بالقانون الجديد، خاصة وأنه يتضمن بنودا مهمة، تتلخص في اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد هم مواطنون قطريون، إلى جانب اجتياز دورات تدريبية متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرِّع على تنظيم هـذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أنَّ القانون يشمل المزادات العقارية، أعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات.

وحول ثغرات القانون، أوضح المحامي الخيارين قائلاً " إنَّ تعدد الوسطاء غير الشرعيين هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من الثغرات التي يجب على القانون الحد منها وعلى رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية، كما أنَّ دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر، الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، مؤكدا ضرورة أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى، ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة.

المحامي محمد الخيارين:

التداول العقاري سيشهد انتعاشاً بعد تطبيق قانون الوساطة

ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط لضمان حقوق الطرفين

الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، مؤكدا ضرورة أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى، ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة.

انتقد حالة الركود بسبب تعنت الملاَّك..الخبير العقاري منصور المنصور:

تطلبات السوق العقاري الجديدة لا يقدر عليها السمسار التقليدي

قال منصور المنصورالخبير العقاري " إنَّ الذي كان يؤثر على استقرار السوق العقاري، هو عدم تنظيم مكاتب الوساطة العقارية، الأمر الذي كان يقود إلى ترويج الإشاعات، فتكون هناك فرصة للمضاربات غير الصحيحة، وبالتالي عدم استقرار في السوق العقاري، بالصورة التي تطمئن المستثمرين، لذا جاء قانون الوساطة العقارية بهدف ضبط الأمر، سيما وأنَّ متطلبات السوق العقاري الجديدة، لا يقدر عليها السمسار التقليدي؛ فالطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حاليا نظرا للاستثمارات المحلية والأجنبية، تزداد يوما بعد يوم، مما يتطلب معرفة علمية دقيقة بالسوق العقاري؛ فالتوسع في الاستثمارات العقارية يجب أن يقابله توسع في شركات الوساطة العقارية، التي تستحوذ بشكل أكبر على ثقة الشركات والأفراد.

وطالب الخبير العقاري منصور المنصور في حديثه لـ"الشرق"، بضرورة تفعيل القانون والاستفادة من بنوده، بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب، الذين كانوا بالسابق يحصلون على معلومات مغلوطة، تؤثر على قراراتهم في الاستثمار بالدولة، حتى يقطع الطريق على الفوضى وعلى السماسرة الذين كانوا يهتمون بترويج الإشاعات وبالتالي التأثير على حركة التداول العقاري.

وأسف الخبير العقاري المنصور على حركة السوق العقارية، واصفا إياها بالركود، والسبب هو تعنت ملاك العقارات بالأسعار القديمة، لافتا إلى أنّ الطلب أكبر من العرض، مما يؤثر سلبا على الحركة العقارية في الدولة، بالرغم من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.