31 07 2016

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة امامها والتى طالبت باصدار حكم قضائى   بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق فى عهد الرئيس حسنى مبارك  لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا لجلسة 20 نوفمبر القادم.

وقالت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى و حملت رقم 28102 لسنة 68  قضائية والتى اختصمت وزير الداخليه  أشيع أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة فى إبريل الماضى  وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

© بوابة روزاليوسف 2016