21 06 2016
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة جبالى المراغى على أن تكون العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية لا تقل عن 7% وذلك بعدما اقترح مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة العلاوة الدورية بنسبة 5%.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع إننا نصيغ قانونا للمستقبل ويجب أن تناسب العلاوة الدورية الظروف الاجتماعية.
وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التى تتعلق بمنح علاوة اجتماعية 10% من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى أثارت المجتمع وتسببت فى أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضى.
وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية مشددا على ضرورة مراعاة ما حدث فى العام الماضى، وأن تكون العلاوة الاجتماعية التى تمنح منذ 1987 لجميع فئات المجتمع.
وقال وهب الله إن ربط العلاوة بالظروف الراهنة أمر ضرورى ومراعاة للظروف الصعبة رأت اللجنة ألا تقل العلاوة الدورية عن 7 % مشيرا إلى أن قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص يحصل على علاوة 7 %.
وتابع: هناك فرق بين العلاوة التى تصرف سنويا لمقابلة التضخم وبين العلاوة الدورية المنصوص عليها فى هذا القانون.
© صحيفة روزاليوسف 2016