18 08 2016

بحث والمستشار العمالي في سفارتها القضايا الضرورية لمحاربة الظواهر السلبية

بحث مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح صباح امس مع المستشار العمالي في السفارة المصرية جمال سيد احمد القضايا العمالية بين البلدين لمحاربة الظواهر السلبية، في اطار تعزيز التعاون على الصعيد العمالي بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

وقال المطوطح في تصريح للصحافيين: إن اللقاء سلط الضوء على العديد من القضايا العمالية في مقدمتها موضوع الربط الآلي بين جهازي القوى العاملة في البلدين، مشيرا الى انه جارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الربط الالكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل في الكويت.

واكد ان استقدام العمالة آليا يحظى بالاهتمام من الجانب الكويتي بعد توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، موضحا أن الهيئة تسعى الى تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الاقامات ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال.
 
واشار الى عدد من الشكاوى المقدمة الى الهيئة الخاصة بالعمالة المصرية والتي تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها واعادة الحقوق لاصحابها سواء بالنسبة لاصحاب العمل او العمال، مؤكدا ان قانون العمل في القطاع الاهلي يطبق على الجميع دون استثناءات، مشيرا الى أن الهيئة الجهة المختصة بمتابعة تطبيق قانون العمل وتتعاون مع الجهات المعنية في الدولة منها وزارة الداخلية لضمان تنظيم سوق العمل ومتابعة مخالفي الاقامة والحد من العمالة المتجولة والسائبة في البلاد.

من جانبه، تقدم المستشار العمالي في السفارة المصرية في الكويت جمال سيد احمد بالشكر الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على جهودها الحثيثة في حماية حقوق العمال في الكويت واتخاذ جميع القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق منها تعميم عقد العمل الموحد والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية كما تقدم بالشكر الى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح وجميع نواب المدير العام والعاملين في الهيئة على جهودهم الحثيثة في خدمة قضايا العمالة الوافدة بشكل عام والعمالة المصرية بشكل خاص.

واشاد المستشار بترحيب الهيئة العامة للقوى العاملة باستمرار تعزيز سبل التعاون بين الهيئة والمكتب العمالي في السفارة المصرية بما يضمن متابعة جميع الشكاوى العمالية للعمالة المصرية ومتابعة ايجاد الحلول الجذرية لها.

© Annahar 2016