28 06 2016
شكري: موقفنا من إيران مرهون بتعاملها مع الأشقاء في الخليج أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القاهرة لديها جميع المستندات والوثائق التي تؤكد سلامة قرارها بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وقال شكري خلال مأدبة الافطار التي جمعته برؤساء تحرير الصحف المصرية، الأحد، ان المناخ الذي جرت فيه مسألة ترسيم الحدود صحي للغاية، وقامت الدولة منذ اعلان ترسيم الحدود بتوفير جميع الوثائق التي استندت اليها للتوقيع على هذه الاتفاقية، مضيفا أن من حق الرأي العام أن يطلع على المستندات التي استندت اليها الحكومة لكي توقع على هذه الاتفاقية.
وأضاف أن مصر تعاملت مع الأمر بشفافية تامة، وفحصت جميع الوثائق والأدلة لتحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أن ملف ترسيم الحدود لم يؤثر على العلاقات مع السعودية، بل هي طيبة ومستقرة، والتنسيق مع المملكة دائم ومستمر، ونتحدث مع المسؤولين السعوديين بشكل مستمر ويومي عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يؤثر هذا الملف على العلاقات أو على التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة العربية.
من جانب آخر، قال شكري ان مصر واثيوبيا والسودان انتهوا فعليا من صياغة عقد الاستشاري الخاص بسد النهضة، مؤكدا أن المشاورات جارية الآن بين البلدان الثلاثة لتحديد موعد للتوقيع على العقد.
وأشار الى أن التوقيع سيتم بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، مشيرا الى أنه لابد من العمل المشترك لاحتواء أي آثار سلبية تترتب على هذا المشروع.
وحول ايران وموقف مصر، طالب شكري طهران بأن تكف عن أن تتدخل في الأمن القومي العربي، وأن ايران مع ذلك دولة اقليمية كبرى ودولة اسلامية عضو في منظمة التعاون الاسلامي لكن موقفنا في نهاية المطاف من ايران يتوقف على موقفها من الأشقاء العرب والقضايا العربية خاصة موقفها من الأشقاء بالخليج العربي وأمن الخليج العربي.
وكان مجلس النواب المصري وافق الأحد على اتفاقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية سيناء. ووافق النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض في 20 مارس 2016 بين حكومتي السعودية ومصر.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أن الاتفاقية تنص على تخصيص 1,5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف الى تمويل عدة مشروعات رئيسة في المرحلة الأولى، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات، منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي. وذكرت الوزيرة أن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تتضمن تمويل مشروع انشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع انشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق «النفق النقب»، ومشروع تطوير الطريق الساحلي العريش الميدان، مشروع طريق بغداد بئر لحفن العريش.
وتضمنت الاتفاقية تمويل مشروع التجمعات الزراعية والتجمعات السكنية، ومشروع انشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع انشاء سحارة جديدة.
© Annahar 2016