• حظى الاستطلاع الأول للأسر الذي أجرته نعمة بـ 6,083 مشاركة، وأقر 85% من المشاركين بأن هدر الغذاء يعتبر قضية وطنية هامة
  • أعرب 77% من السكان عن دعمهم لفكرة جمع النفايات الغذائية من قبل البلديات، مما يشير إلى وجود رغبة عامة واستعداد قوي لفصل النفايات الغذائية
  • بدأت "نِعمة"، في وقت سابق من عام 2022، دراسة أولية للسلوك تجاه الغذاء ، مما وضع خط الأساس للتقرير الذي نشرته بعنوان: "25 حلاً سلوكيًا لتقليل فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة القيمة"
  • يعد تقرير "25 حلاً سلوكياً للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة القيمة" استجابة مباشرة لنتائج الاستطلاع، مما يعكس التزام "نِعمة" بتقديم حلول قابلة للتنفيذ، استنادًا إلى توجهات الرأي العام وأفضل الممارسات العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "نِعمة"، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، عن نتائج الاستطلاع الأسري الشامل الذي أجرته على مستوى الدولة، والذي يمثل خطوة محورية في التحرك الوطني ضد هدر الغذاء.

كشفت نتائج الاستطلاع، الذي استقطب 6,083 مشاركة وتم إجراؤه بالتعاون مع مجموعة العلوم السلوكية BSG ، أن 85% من السكان، وهي نسبة أعلى من السكان مقارنة بالدول الأخرى مثل المملكة المتحدة، ينظرون إلى هدر الطعام باعتباره مصدر قلق بالغ الأهمية على المستوى الوطني ، مما يؤكد أهمية مواجهة هذه الظاهرة  لتعزيز الأمن الغذائي الوطني ومعالجة تغير المناخ. وقال 67% من المواطنين و55% من المقيميين إنهم يجدون صعوبة في تجنب هدر الطعام. كما تجد  الكثير من الأسر أن الحد من هدر الطعام أمر صعب، لأن هذا التحول ينطوي على العديد من السلوكيات اليومية المعقدة.

كما أشار الاستطلاع إلى مجموعة من التحديات التي تعترض جهود الحد من هدر الغذاء مثل عادات التسوق المتسرعة، ونقص الوعي بالمعلومات الأساسية حول تغليف المواد الغذائية، حيث أشار 67% من المواطنين و55% من المقيميين إنهم يجدون صعوبة في تجنب هدر الطعام. ومن جانب آخر؛ أشار الاستطلاع لفرص هامة لحل مشكلة الهدر مثل التعاون مع تطبيقات التوصيل، وتوجيه المتاجر من داخلها لتقليل الطلب الزائد.

وأكد حوالي 85% من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة أعلى مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة، أن هدر الغذاء هو مصدر قلق كبير، وقضية وطنية هامة، مما يؤكد أهميته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومعالجة تغير المناخ. ووفق الاستطلاع؛ تؤيد أغلبية كبيرة من المشاركين فيه الحلول المختلفة للهدر، حيث أعرب 77% منهم عن تأييدهم لتنفيذ نظام جمع النفايات الغذائية التابع للبلديات، و75% عن دعمهم لعمليات التفتيش على نفايات الطعام في الشركات، والمؤسسات التجارية.

وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأولويات الأمن الغذائي الوطني، تهدف "نِعمة" إلى خفض هدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، مما يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لهدر الغذاء التي تبلغ حوالي 6 مليارات درهم.

وقالت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات أمين عام لجنة مبادرة "نِعمة": "نحن في مفترق طرق بين التقاليد والتقدم. فلطالما كان الحفاظ على الغذاء قيمة أساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى أجيال وجزءًا راسخًا من تقاليدنا، لذا فإن ظاهرة هدر الغذاء تعتبر أمراً بالغ الأهمية وسط المخاطر التي يفرضها تغير المناخ. لذا حرصنا أن تكشف "نِعمة" خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) عن رؤى تمهد طريقنا لكي نتحمل إلى دولة لا يفقد فيها الغذاء . وذلك من خلال الوعي والتعليم والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وجميع الشركاء والجهات الداعمة، لأننا نؤمن بأهمية أن يشترك الجميع لتمكين دولة الإمارات من أن تصبح دولة لا يهدر فيها أي غذاء".

25 حلاً سلوكياً للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة القيمة

يكشف  تقرير "25 حلاً سلوكيًا للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة القيمة" عن استراتيجيات قائمة على الأدلة، قدمتها "نِعمة" استنادًا إلى نتائج الاستطلاع الأسري التي أجرته على المستوى الوطني. بحيث يقدم التقرير نهجًا شاملًا حول المسؤوليات والاستعداد للتغيير، حسب نتائج الاستطلاع. وسلط الاستطلاع الضوء على التحدي الذي يواجهه المواطنون في تغيير السلوكيات اليومية المعقدة، التي تحتاج لتغيير هادف شامل، لضمان توافق الحلول المقترحة مع التحديات والمواقف الفعلية المحددة بين السكان.

وقد أعلنت "نِعمة" رسميًا عن إصدار تقريرها، لرئاسة مؤتمر الأطراف في 10 ديسمبر الجاري. وتخطط "نِعمة" لإشراك المجتمع من خلال حملات التوعية، وتوفير حلول عملية لتمكين السكان من الطلب والتسوق بشكل أكثر وعيًا. وسيركز التعاون بين "نعمة" والشركاء الرئيسيين على تطوير حلول البنية التحتية لفصل نفايات الغذاء عن النفايات العامة، مما يساهم في القياس الفعال لمشكلة نفايات الغذاء. كما يعد وضع اللوائح الخاصة بالتمكين البيئي، إلى جانب تثقيف الجمهور حول تبني ممارسات مستدامة أكثر مسؤولية، جزءًا من خارطة طريق التي تضعها "نعمة" لتعزيز سلوكيات أكثر استدامة.

وقالت رشا عطار، مديرة مجموعة العلوم السلوكية في مكتب شؤون التنمية: "إن هذا الاستطلاع الوطني سيغير قواعد اللعبة في فهم ومعالجة هدر الطعام على مستوى الأسر وفي المنازل، حيث يحدث 61% من هدر الطعام. يقدم هذا الاستطلاع رؤى مهم- تستند إلى البيانات- حول الاستهلاك المنزلي والنفايات، لمساعدة نعمة على تطوير استراتيجيتها لخفض فقد الغذاء وهدره إلى النصف بحلول عام 2030. كما يؤكد على أهمية النظر إلى المشكلات من خلال عدسة سلوكية، مع الأخذ في الاعتبار أن التغييرات السلوكية  يمكن أن تساهم في خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 40-70% بحلول عام 2050. ومن خلال هذا الاستطلاع، قمنا، بالشراكة مع نعمة، بتطوير خطة عمل للحد من هدر الطعام في المنازل في  دولة الإمارات العربية المتحدة."

وفي الوقت الذي يتصدر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الخطاب والاهتمام العالمي بشأن العمل المناخي، تقف مبادرة "نعمة" في الطليعة، وتسعى لإلهام التغيير، وتشكيل نظام بيئي غذائي مرن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نُبذة عن "نِعمة":

"نِعمة" هي المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت تأكيداً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأهمية مواجهة فقد وهدر الغذاء، وتشكيل منظومة استراتيجية على مستوى الدولة للتشجيع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء، لاستدامة الموارد بما يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة.

انبثقت مبادرة "نعمة" نتيجة تعاون مشترك بين "وزارة التغير المناخي والبيئة"، و"مؤسسة الإمارات"، بهدف تعزيز ومواءمة العمل المشترك من قبل أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات. وتهدف لمعالجة فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة القيمة كلها، من الإنتاج إلى الاستهلاك، الذي يشمل المزارعين والمنتجين والموزعين وتجار التجزئة والمطاعم والأسر، وتسعى لتغيير السلوكيات الحالية، ووضع معايير اجتماعية وطنية جديدة حول الاستهلاك المسؤول، الذي يساهم في الحد من فقد وهدر الغذاء.