PHOTO
15 05 2018
أول شراكة فكرية لتدريب قضاة المستقبل بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وكلية الحقوق في جامعة ماكجيل الكندية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي وكلية الحقوق التابعة لجامعة ماكجيل الكندية؛ اليوم عن إطلاق برنامج تدريب فريد من نوعه، وذلك ضمن إطار مبادرة مشترَكة في منطقة الشرق الأوسط لتدريب قضاة المستقبل على العمل في أنظمة قضائية مختلفة.
ومن خلال البرنامج الجديد، سيخضع طلبة الحقوق لتدريب شامل ومكثَّف في القانونَين المدني والعام بهدف تعزيز المهارات الأساسية اللازمة لحل النزاعات الدولية المعقَّدة التي تواجهها المحاكم الدولية على نحو متزايد.
وبالتزامن مع تصنيفها في قائمة المحاكم التجارية الأهم عالمياً على مدى السنوات العشرة الماضية، بزغ نجم محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤخراً كمركز إقليمي رائد في مجال التدريب القضائي والقانوني المتميز، مع التركيز بشكل خاص على ما يسمى 'النظام القانوني متعدد الاختصاصات القضائية' والذي يعني إعداد المحامين والقضاة للعمل في مختلف الاختصاصات القضائية حول العالم. وبالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، توفر أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي حالياً دورات تعليمية تساعد في ردم الهوة بين أنظمة القانون المدني والقانون العام السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها، قالت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: "إن إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة ماكجيل يؤكد تحول دبي إلى وجهة جديدة يقصدها طلاب الحقوق الكنديون المتفوقون لتطوير مهاراتهم القانونية. ونحن ندرك أن العولمة تحفِّز محاكمنا وأمثالها على الابتكار والإبداع، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، وذلك من خلال التفكير المعتمد على النظام القانوني متعدد الاختصاصات القضائية لمساعدة الشركات الدولية التي تسعى لحل نزاعاتها القانونية في مختلف أنحاء العالم. وبما أن التكنولوجيا تساهم في تقليص المسافات بين الأسواق العالمية، ينبغي على رواد الأعمال والمستثمرين أن يكونوا قادرين على اختيار المحاكم الموثوقة بالاعتماد على هذه المعرفة القانونية المبتكَرة".
واعتباراً من شهر مايو الجاري، حازت طالبة السنة الثالثة في كلية الحقوق التابعة لجامعة ماكجيل فيفا دادوال بأولى منح البرنامج التدريبية؛ وذلك بدعمٍ من "القنصلية العامة لكندا" وشركة "طيران كندا".
وبهذه المناسبة قالت فيفا دادوال، طالبة الحقوق في جامعة ماكجيل والفائزة بأولى منح البرنامج التدريبية: "أنا سعيدة جداً باختياري لهذه المنحة التدريبية الجديدة. وبالنسبة لطالبة مهتمة بالتعلم عن مختلف الأنظمة القانونية العالمية والتجارية، فإنني أعتبرها فرصة استثنائية لن تتكرر لتوسيع مداركي بكيفية عمل المحاكم الدولية. وأتطلع قدماً للعمل مع الأكاديميين القانونيين في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والذين يساهمون في رسم ملامح محاكم المستقبل ويدركون كيفية تطوير الممارسات العالمية لتوفير الخدمات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة".
وتم الإعلان عن المبادرة التدريبية الجديدة خلال ندوة أقامها "مجلس العمل الكندي" واستضافتها محاكم مركز دبي المالي العالمي. وبمعرض الحديث عن التجارة المستقبلية، ناقش ممثلون عن "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" و"القنصلية العامة لكندا"، دورَ التجارة الإماراتية-الكندية في دعم مختلف مراكز التجارة العالمية، بدءاً من دولة الإمارات ووصولاً إلى الصين.
وقال القنصل العام الكندي في دبي سعادة إيمانويل كامارانكيس: "كان من دواعي سرور القنصلية العامة لكندا أن تدعم هذه الشراكة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وجامعة ماكجيل، لإطلاق برنامج تدريب شامل في النظام القانوني متعدد الاختصاصات القضائية. ومن المعروف أن النظام القانوني الكندي يعتمد على القانونين العام والمدني منذ أكثر من 150 عاماً، وهذه التعددية القانونية ما هي إلا انعكاس واحتفاء بطابع التنوُّع الذي تشتهر به كندا. ومع مواصلة عولمة التجارة والاستثمار، فإن المؤسسات التعليمية الكندية مؤهلة تماماً لتدريب المحامين المتمرسين في مزاولة ممارسات قانونية مختلفة والتوفيق فيما بينها، والذين يتبوأون طليعة مبتكري الهيكليات القانونية الجديدة وغير المسبوقة".
واختتم ديبو سيرياك، مدير شركة "طيران كندا" في الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان: "يَسرّ شركة 'طيران كندا' أن تتعاون مع جامعة ماكجيل ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن إطار هذا البرنامج التدريبي. وكانت شركة 'طيران كندا' قد بدأت بتشغيل خدمة الطيران المتواصل بين دبي وتورونتو منذ عام 2015. ولاحظنا على مر السنين ازدياد عدد الطلاب المسافرين بين دبي ومختلف الجامعات الكندية. وتمثّل هذه الشراكة فرصةً ثمينة لتعزيز خدمة الطيران المتواصل التي توفرها شركتنا من دبي، وتوطيد العلاقة بين دولتي الإمارات وكندا على صعيد دعم الشباب والتعليم".
- انتهى -
حول محاكم مركز دبي المالي العالمي:
تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، فريدة من نوعها كنظام قضائي ناطق باللغة الإنجليزية ويعتمد القانون القضائي الأنجلوساكسوني. وهي توفر عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية أو المدنية. وتمتاز المحاكم بموثوقية عالية من خلال أحكامها الشفافة والقابلة للتنفيذ، والتي يصدرها نخبة من القضاة المرموقين على مستوى العالم، ويلتزمون فيها بأعلى المعايير القانونية العالمية. تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي مستقلة عن النظام القضائي المدني الإماراتي الناطق باللغة العربية، لكنها متممة له، حيث توفر خياراً إضافياً يجعل النظامين أكثر قوة ويضمن وصول الجمهور إلى عدالة بمستوى عالمي.
وفي شهر أكتوبر عام 2011، صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوسع الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ويفتح أبوابها للشركات من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، ليوفر بذلك لمجتمع الأعمال الدولي فرصة الوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية تقدماً في العالم.
تم إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القوانين التي سنها المغفور له سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في سبتمبر 2004. حيث صُمّمت القوانين المؤسسة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لتضمن توفير هذه المحاكم للموثوقية والمرونة والكفاءة التي يتوقعها مستخدموها. ومنذ عام 2008، نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية نحو 500 قضية، وتضَمّن ذلك الفصل في أكثر من 90% من القضايا المقدمة إلى محكمة الدعاوى الصغيرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. ويشجّع نهج المحاكم الذي يركز على المجتمع على تسوية المنازعات بشكل مبكر، في حين يدعم سجل أعمالها الحافل بالنجاحات مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للأعمال التجارية.
وفي ضوء رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي على تطوير القوى العاملة الوطنية وتحسين القدرات التنافسية للمحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة، شرعت محاكم مركز دبي المالي العالمي في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف المحامين من مواطني دولة الإمارات بشكل رئيسي وتقدم المعرفة والمؤهلات في نظام القانون القضائي الأنجلوساكسوني الناطق باللغة الإنجليزية.
© Press Release 2018
