03 07 2016
إنشاء أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول1 تبلغ 642 مليار درهم (175 مليار دولار)2
مكانة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حصة السوق من القروض والودائع
انتشار عالمي في 19 دولة
أعمال متكاملة لتعزيز خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات
تفاصيل إضافية حول الاندماج: www.bankfortheuae.com
أبوظبي: أعلن كل من بنك الخليج الأول ش.م.ع وبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع اليوم أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
سيؤدي الاندماج المقتَرَح إلى انشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد المحلي فضلاً عن دوره في ترسيخ اواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
سيكون البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار)1 بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم إماراتي2 (29.1 مليار دولار)3. وبهذا سيصبح البنك المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26 بالمائة من إجمالي القروض4 القائمة في الدولة، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم. سيواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017.
تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً بين طرفين متكافئين وسيتم تنفيذها عبر آلية "تبادل الأسهم"، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9 بالمائة من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو 2016، وخصم بنسبة 12.2 بالمائة من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 يونيو 2016.
بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 بالمائة من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 بالمائة، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 بالمائة.
هذا وسيتم الغاء ادراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
وسيستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني. وسيضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني. وسيتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج ويشغل سموه حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول، وسيشغل معالي ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس ادارة بنك أبوظبي الوطني، وسيتولى سعادة عبد الحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج، وسيتولّى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج. سيواصل كل من السيد أندريه الصايغ والسيد أليكس ثيرسبي ادارة بنكيهما بشكل مستقل بصفتهما الرئيسان التنفيذيان لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على التوالي وذلك لحين نفاذ الاندماج.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول:
"سيكون المصرف الجديد والمتوازن محرك النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام. وسيكون من القوة والخبرة الكبيرتين ما يؤهلانه لدعم نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أقسامه التي تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة. ويمتلك البنك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها".
وقال معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني:
"ستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي قادر ومؤهل على مواجهة التحديات ودفع عجلة النمو محلياً وترسيخ اواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. إن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة لعملائنا وللبنك الدامج الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة. إننا نمتلك كافة المقومات التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب، بما في ذلك رأس المال والخبرة والانتشار الدولي. وكما أننا سنعمل، عن طريق فروعنا المتعددة، كحلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية".
وقال سعادة عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي المكلف:
"يعدُّ مصرفَيْ الخليج الأول وأبوظبي الوطني من أنجح البنوك في الدولة ويتّبعان استراتيجيات نمو موثوقة وفعّالة. إن ميزة البنك الجديد تنبع من أن أعمال المصرفان تكامل بعضها البعض ويدعمها فريق قيادة عالي الخبرة من الجهتين، وهو ما سينعكس على امتياز الخدمة عالية المعايير التي نقدمها لعملائنا والفرص التي سنغتنمها في السوقين المحليّ والدوليّ".
كما يرى مجلس إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بأن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، فهي تدمج أعمال اثنين من أفضل البنوك في قطاعي خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات. فمن جهة، يحتل بنك الخليج الأول مكانة رائدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، كما يوفر أقوى عروض بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إدارته لبرنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي. وبدوره، يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمكانة رائدة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات فضلاً عن كونه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.
وسيتميز البنك الدامج بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52 بالمائة من إجمالي سجل القروض لديه، و26 بالمائة لقروض الأفراد، و22 بالمائة2 لقروض الجهات الحكومية. وكما سيتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وجنيف وهونغ كونغ ولندن وواشنطن دي سي.
إن الوفورات التي ستتحقق نتيجة لعملية الاندماج ستساهم في إدارة أعمال البنك بطريقة فعّالة. ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تُقدَّر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي (163 مليون دولار). وسيوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدّم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحّدة ذات نطاق أوسع.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع البنك الدامج برأس مال وسيولة كافية للسعي وراء فرص لتعزيز لزيادة النمو وتشمل فرص في قطاعات السوق المحلية ودعم الشركات الامارتية الراغبة في التوسع دولياً وتوفير منصة ذات تقنية متقدّمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدّة وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.
وستلتزم إدارة البنك الجديدة في تنمية المواهب اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة. ويأتي على اولويات إدارة البنك دمج موظفي البنكين ضمن بيئة عمل موحّدة وستضع عملاءها على رأس أولوياتها، وتقوم على القيم المشتركة للبنك والعمل الجماعي والمساءلة. وبفضل هذا الدمج، سيمتلك البنك مجموعة من الكفاءات، وسيسعى للمحافظة على مكانته كجهة توظيف مفضلة في القطاع عبر تطبيق برامج فعالة في جذب وتطوير ومكافأة الموظفين. هذا ويعتبر جذب وتطوير الكفاءات والخبرات الإماراتية من الأولويات الرئيسية في البنك.
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75 بالمائة على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد اصولاً والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، كما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.
انتهى -
نبذة عن عملية الاندماج
الهدف الاستراتيجي
تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً متكافئاً بهدف انشاء أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول. سيبلغ إجمالي أصول البنك الدامج 642 مليار درهم (175 مليار دولار)2، وإجمالي حقوق المساهمين 90.0 مليار درهم (24.5 مليار دولار)2، بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم (29.1 مليار دولار)3. وسيستفيد البنك الدامج من تواجده الدولي في 19 دولة.
ويتمتع البنك الدامج بكافة الإمكانات التي تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتمويل خطط النمو في الوقت الذي تمضي فيه الدولة بخطى واثقة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير الخبرات الإماراتية في القطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
ويرى مجلس إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن الاندماج سيعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، كما سيسهم في تسريع وتيرة تطبيق استراتيجيات النمو واللذان يعتبران من أنجح مصارف أبوظبي. فمن جهة، يحتل بنك الخليج الأول مكانة رائدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، كما يوفر أقوى عروض بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إدارته لبرنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي. وبدوره، يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمكانة رائدة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات فضلاً عن كونه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.
وسيكون البنك الدامج مؤسسة مالية متكاملة تتميز بتنوع خدماتها ومجالات تخصصها، حيث سيوفّر محفظة قوية من العروض في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق المال.
من المرجح أن يكون التركيز الأوّلي للبنك على السوق الإماراتية، إلاّ أن حجمه والخبرات التي يضمّها وتواجده الدولي الواسع سيجعل منه مؤسسة مالية رائدة دولياً، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات والخدمات الاستشارية لأسواق المال وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى مثل الخدمات المصرفية لشريحة الأثرياء.
تتجلى فوائد الاندماج أيضاً في زيادة وفوراتُ الناتجة عن الحجم، الأمر الذي سيحفز البنك على الاستثمار في مجالات مهمة تشمل التكنولوجيا وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، إلى جانب تطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء.
الفوائد المالية للاندماج
ستكون المقاييس المالية للبنك الدامج قوية، فالمعدل المفترض لكفاية الشق الأول من رأس المال يبلغ 15.7 بالمائة2، وهو يتجاوز الحد الأدنى الذي يطالب به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما يبلغ معدل كفاية إجمالي رأس المال 16.9 بالمائة2، بالإضافة إلى الهيكلية التمويلية التي تتسم بتنوعها، حيث يبلغ معدل تمويلات الشركات نسبة 30 بالمائة2 من الإجمالي، بينما تصل نسبة إيداعات العملاء إلى 69 بالمائة2، في حين تكوّن الالتزامات الأخرى ما نسبته 1 بالمائة2. وتتميز الإيداعات المفترضة أيضا بتنوع مصادرها حيث تشكل إيداعات الشركات 33 بالمائة2، وإيداعات الحكومة والهيئات العامة الأخرى 33 بالمائة2، وإيداعات الأفراد 22 بالمائة2. ويبلغ معدل القروض إلى الودائع المفترض لدى البنك الدامج 94 بالمائة2.
وسيملك البنك واحداً من أفضل مقاييس الربح الرئيسية على مستوى القطاع، حيث يبلغ صافي هامش سعر الفائدة المفترض 2,30 بالمائة2، ومعدل التكلفة إلى الدخل المفترض 30 بالمائة2، ومعدل العائد على متوسط الأصول المفترض 14.1 بالمائة2.
شروط وأحكام الاندماج
سيتم تنفيذ الاندماج بموجب المادة 283 (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات). وبشرط استيفاء شروط الاندماج، سيتم عند تاريخ نفاذ الاندماج تحويل أصول والتزامات بنك الخليج الأول إلى بنك أبوظبي الوطني لقاء إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي الوطني لصالح مساهمي بنك الخليج الأول. وبتاريخ نفاذ الاندماج، سيصبح مساهمو بنك الخليج الأول مساهمين في بنك أبوظبي الوطني، وسيتم الغاء ادراج أسهم بنك الخليج الأول من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتصفية بنك الخليج الأول.
وسيتم بمقتضى الاندماج إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي الوطني لصالح مساهمي بنك الخليج الأول بمعدل 1.254 سهم أبوظبي الوطني مقابل كل سهم في بنك الخليج الأول.
وبعد إصدار الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي الوطني، سيمتلك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 بالمائة من البنك الدامج، بينما سيمتلك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 بالمائة.
شروط الاندماج والاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل المساهمين
يخضع الاندماج إلى شروط منها، على سبيل المثال وليس الحصر:
(أ) إصدار قرار بالموافقة على الاندماج وبعض القضايا الملحقة بذلك من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.
(ب) الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج والتي تم تحديدها من قبل مجلس ادارة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني (بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة).
سيتم إرسال تفاصيل اضافية عن اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني إلى مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في الوقت المناسب، ضمن نشرة المساهمين.
بعد استيفاء الشروط الواردة أعلاه، سوف يتقدم مجلس الإدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، بطلب إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة و/أو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على قرار بالموافقة على الاندماج والخطوات المطلوبة لتنفيذ الاندماج بما في ذلك تصفية بنك الخليج الأول وزيادة رأس مال بنك أبوظبي الوطني وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني. ومن المتوقع، بعد استيفاء هذه الشروط، أن يصبح الاندماج نافذاً في الربع الأول من عام 2017 (وهو تاريخ إرشادي وقابل للتغيير).
معلومات إضافية
تم تعيين كريديت سويس كمستشار مالي لبنك أبوظبي الوطني و يو بي إس انفستمنت بنك كمستشار مالي لـبنك الخليج الأول.
تم تعيين آلن وافري إل إل بي كمستشار قانوني لبنك أبوظبي الوطني، وفريشفيلدز بركاوس ديرينجر إل إل بي كمستشار قانوني لـبنك الخليج الأول.
وستتولى مجموعة برنزويك مهام المستشار الإعلامي للاتصالات الاستراتيجية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.
لمزيد من المعلومات حول الاندماج، بإمكان المستثمرين الاطلاع على نشرة المساهمين التي سيتم نشرها في الوقت المناسب.
نبذة عن بنك الخليج الأول
باعتباره البنك الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبلغ إجمالي أصول بنك الخليج الأول 227.4 مليار درهم (61.9 مليار دولار) بينما يبلغ مجموع حقوق المساهمين 32.8 مليار درهم (8.9 مليار دولار) وذلك في نهاية مارس 2016، مما يجعله أحد أكبر البنوك المساهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويوفر بنك الخليج الأول، الذي تأسس في عام 1979 ويتخذ من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، مقراً رئيسياً له، خدمات مالية واسعة النطاق للأفراد ومختلف قطاعات الأعمال من خلال شبكة فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فروعه الدولية في سنغافورة وقطر ومكاتبه التمثيلية في الهند، هونغ كونغ، المملكة المتحدة، وكوريا- سيول إلى جانب المؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا.
أما اليوم، فيعتبر بنك الخليج الأول من المؤسسات العالمية المستوى الملتزمة بتحقيق أفضل قيمة لمساهميها وعملائها وموظفيها، حيث يركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، وتساهم في دعم الازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من التزامه الدائم بالتميز، يواصل بنك الخليج الأول الاستثمار بشكل كبير في الموارد البشرية والتكنولوجية بهدف تقديم خدمات مصرفية بأعلى وأرقى المعايير.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.fgbgroup.com
نبذة عن بنك أبوظبي الوطني
يمتلك بنك أبوظبي الوطني واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يملك 114 فرعاً ومكاتب صرف وأكثر من 574 جهاز صراف آلي لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يمتلك بنك أبوظبي الوطني أكبر شبكة فروع دولية لبنك اماراتي، حيث تضم شبكته الدولية أكثر من 60 فرعاً في 18 دولة موزعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى الى الأمريكتين.
يُصنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الــ 50 الأكثر أمانا في العالم منذ عام 2009 وذلك وفقاً لقائمة مجلة "غلوبال فاينانس" والبنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط.
كما إن بنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتماني AA-/A-1+ للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز و AA-/F1+ من فيتش و A+ من وكالة التصنيف والاستثمار المعلوماتي اليابانية "آر آند آي"، وAAA لأمدين الطويل والقصير من وكالة "رام" الماليزية، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية الدولية.
يوفر بنك أبوظبي الوطني باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشمل خدمات للأفراد والاستثمار وحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويسعى بنك أبوظبي الوطني من خلال توسعاته ونموه العضوي لتحقيق رؤيته بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم.
في سبتمبر 2015، أصبح بنك أبوظبي الوطني أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد اتفاقية مبادئ خطّ الاستواء، وهي مجموعة اختيارية من المبادئ التوجيهية المستندة إلى معايير مؤسسة التمويل الدولية بشأن الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمبادئ التوجيهية البيئية والمبادئ التوجيهية للصحة والسلامة في مجموعة البنك الدولي. وتشكّل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية إحدى الأولويات الأساسية لبنك أبوظبي الوطني، لذلك سيتواصل تطوير السياسات والمعايير استجابة للمخاطر الناشئة وتطوُّر المنتجات الجديدة. كما يجري تصنيف البنك باستمرار ضمن أفضل عشر مؤسسات في مؤشر "ستاندرد آند بورز/حوكمة للعالم العربي" للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.nbad.com
لمزيد من الاستفسارات:
بنك الخليج الأول، يُرجى التواصل مع:
تيم بورنيل
رئيس الاتصال المؤسسي
+971 (0) 50 651 5393
صوفيا البوري
رئيس علاقات المستثمرين وتخطيط الأعمال والرقابة المالية
+971 (0) 50 836 6031
بنك أبوظبي الوطني، يُرجى التواصل مع:
مايكل ميلر
رئيس علاقات المستثمرين والإعلام والعلاقات العامة
+971 (0) 50 619 7116
مجموعة برنزويك، يُرجى التواصل مع:
ويل أندرسون
شريك
+971 50 5572633
ملاحظات مهمة
على مساهمي كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول عدم الاعتماد عند التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني أو اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول على التوالي، إلا على المعلومات الواردة في نشرة المساهمين التي سيتم نشرها في الوقت المناسب بخصوص عملية الاندماج (نشرة المساهمين). وستتضمن نشرة المساهمين مخاطر استثمار محددة يجب أخذها في الاعتبار عند تقرير فيما إذا كان يجب التصويت لصالح القرارات التي يتم طرحها في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول اللذين سينعقدان لإقرار عملية الاندماج ومجموعة من المسائل ذات الصلة.
وسيتم تضمين التوجيهات الخاصة بمساهمي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول - مثل كيفية الحضور والتصويت بخصوص عملية الاندماج خلال اجتماعات الجمعية العمومية - ضمن نشرة المساهمين ورسالة رئيس مجلس الإدارة (رسالة رئيس مجلس الإدارة) والتي سيتم نشرها على المساهمين في الوقت المناسب. وستتاح فرصة الاطلاع على نشرة المساهمين في الوقت المناسب على كل من موقعي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول:www.nbad.com و www.fgbgroup.com على التوالي، أو من خلال الحصول على النسخ المطبوعة من التعميم (التي توزع مجاناً) من المكاتب التابعة لكل من بنك أبوظبي الوطني (في حالة مساهمي بنك أبوظبي الوطني) وبنك الخليج الأول (في حالة مساهمي بنك الخليج الأول).
وسيتم إرسال الوثائق التالية إلى مساهمي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول: رسالة رئيسي مجلس الإدارة (وتتضمن إشعار اجتماع الجمعية العمومية لـبنك أبوظبي الوطني الذي سينعقد بهدف - إلى جانب أمور أخرى - إقرار عملية الاندماج (اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني)، وكذلك إشعار اجتماع الجمعية العمومية لـبنك الخليج الأول الذي سينعقد بهدف - إلى جانب أمور أخرى - إقرار عملية الاندماج (اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول)، بالإضافة إلى نموذج توكيل بخصوص اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني (بالنسبة لمساهمي بنك أبوظبي الوطني) أو اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول (بالنسبة لمساهمي بنك الخليج الأول).
وهذا البيان لا يهدف أو يمثل أو يشكل جزءاً من عرض استحواذ، أو إصدار، أو بيع، أو الدعوة لاستحواذ، أو التسجيل على، أو بيع أي ضمانات؛ أو طلب أي تصويت أو موافقة ضمن أي سلطة قضائية بموجب أو بخصوص عملية الاندماج أو غير ذلك؛ كما لن يكون هناك أي استحواذ، أو إصدار، أو بيع، أو تسجيل، أو نقل للضمانات التي يشار إليها في هذا البيان ضمن أي سلطة قضائية بما يتعارض مع القانون أو اللوائح التنظيمية المعمول بها. وستتضمن نشرة المساهمين جميع شروط وأحكام عملية الاندماج، بما يشمل تفاصيل حول كيفية التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني واجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول. ولا يجب الإدلاء بأي تصويت أو استجابة أخرى لعملية الاندماج إلا بناء ما ورد في الوثيقة.
ويحق تقييد نشر أو توزيع هذا البيان في السلطات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة القانون و/ أو القضاء، وبالتالي ينبغي على أي أشخاص خاضعين لأحكام وقوانين أي من السلطات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على والأخذ بعين الاعتبار أي شروط معمول بها. ويمكن لأي حالة عدم امتثال للشروط المعمول بها أن تشكل انتهاكاً للقوانين و/أو أنظمة أي من هذه السلطات القضائية.
لا ينطوي هذا الإعلان على أي محتوى يُقصد به أو يمكن اعتباره توقعاً أو رؤية استشرافية أو تقديراً للأداء المالي المستقبلي الخاص ببنك أبوظبي الوطني أو بنك الخليج الأول. ولا يتضمن هذا الإعلان أي تصريح يمكن تفسيره بأن نصيب السهم الواحد من الأرباح خلال الفترات المالية الحالية أو المستقبلية بالنسبة لـبنك أبوظبي الوطني أو بنك الخليج الأول هي بالضرورة تطابق أو تتخطّى أرباح السهم الواحد التي تم نشرها سابقاً.
لا يدخل ضمن إطار هذا الإعلان أياً من المحتوى المتعلق بعملية الاندماج والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بـبنك أبوظبي الوطني أو الموقع الإلكتروني الخاص بـبنك الخليج الأول، أو أي مواقع إلكترونية أخرى أو أي محتوى يمكن الوصول إليه عبر الروابط الإلكترونية لأي من هذه المواقع.
يعمل كريديت سويس، آي.جي (هونغ كونغ) كمستشار مالي لدى بنك أبوظبي الوطني بشكل حصري وليس لأي جهة أخرى تتعلق بهذا الاندماج ولن يكون مسؤولاً عن أي جهة أخرى باستثناء بنك أبوظبي الوطني فيما يتعلق بتوفير الحماية التي يتم منحها لعملاء بنك كريديت سويس، أو تقديم المشورة فيما يتعلق بالاندماج، أو مضمون هذا الإعلان، أو المسائل المشار إليها فيه.
ويعمل يو بي إس، آي جي (فرع لندن) كمستشار مالي لدى بنك الخليج الأول بشكل حصري وليس لأي جهة أخرى تتعلق بهذا الاندماج ولن يكون مسؤولاً عن أي جهة أخرى باستثناء بنك الخليج الأول فيما يتعلق بتوفير الحماية التي يتم منحها لعملاء بنك يو بي إس، أو تقديم المشورة فيما يتعلق بالاندماج، أو مضمون هذا الإعلان، أو المسائل المشار إليها فيه.
ملاحظات تحذيرية بشأن التصريحات المستقبلية
يتضمن هذا الإعلان تصريحات مستقبلية معينة حول كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويمكن تحديد هذه التصريحات انطلاقاً من حقيقة أنها لا تتعلق فقط بحقائق تاريخية أو حالية؛ وهي تستخدم مصطلحات مثل "يتوقع"، و"يستهدف"، و"يرجح"، و"يقدّر"، و"يعتزم"، و"يخطط"، و"سوف"، و"يستهدف"، و"يعتقد"، و"يتطلع إلى"، و"ربما"، و"يمكن"، و"قد"، و"ينبغي" وغيرها من الكلمات التي تحمل ذات المعنى أو تأخذ معنىً سلبي. وتتضمن التصريحات المستقبلية الخاصة بهذا الإعلان على سبيل المثال لا الحصر تصريحات تتعلق بما يلي: (1) التقديرات الأولية لخطوات التعاون، والنفقات، والأوضاع المالية، والمشاريع المستقبلية، (2) واستراتيجيات الأعمال والإدارة وتوسع ونمو عمليات بنك أبوظبي الوطني، (3) الاندماج، وإصدار الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي الوطني، والمسائل ذات الصلة، والتواريخ التي يُتوقع أن تتم المناسبات فيها.
وتنطوي هذه التصريحات المستقبلية على مخاطر معروفة وأخرى مجهولة، بالإضافة إلى حالات عدم يقين وغيرها من العوامل التي قد تفضي إلى نتائج أو أداء أو إنجازات فعلية لأي شخص كان، بالإضافة إلى نتائج أو الاستراتيجيات أو الأحداث المتعلقة بالقطاع، أو العوامل التي يتم التصريح عنها بشكل علني أو ضمني في هذه التصريحات المستقبلية قد تخلف بشكل جوهري. وتعد الكثير من المخاطر وحالات عدم اليقين - ذات الصلة بالتصريحات المستقبلية - خارج نطاق قدرة بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول على السيطرة عليها أو تقدير حجمها بدقة مثل الأوضاع المستقبلية للسوق وسلوك المشاركين الآخرين فيها، ولذلك ينبغي عدم الإفراط في الاعتماد على مثل هذه التصريحات كونها لا تمثل ضمانات لشكل الأداء المستقبلي، ولم يتم تقييمها من قبل مدققي بنك أبوظبي الوطني أو بنك الخليج الأول ما لم ينص على خلاف ذلك. وتستند التصريحات المستقبلية على العديد من الافتراضات بما في ذلك المتعلقة باستراتيجيات الأعمال الحالية والمستقبلية لكل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، والبيئة التي سيعملان فيها مستقبلاً. وإن جميع التصريحات المستقبلية اللاحقة، سواء كانت شفهية أم مكتوبة والتي يدلي بها أو تعـزى إلى بنك أبوظبي الوطني أو بنك الخليج الأول أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنهما، تعتبر مرهونة بشكل صريح في مجملها بموجب البيان التحذيري الوارد أعلاه.
وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حول هذه المخاطر وحالات عدم اليقين ضمن "نشرة المساهمين".
ولا يتحمل بنك أبوظبي الوطني ولا بنك الخليج الأول أعباء أي التزام - ولا يعتزمان الالتزام- بتجديد أي تصريحات مستقبلية، ويستثنى من ذلك ما يلزم وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها.
© Press Release 2016