18 12 2018

منتجات التأمين الصحي تشهد نموا بمتوسط 26%

مسقط: عقدت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز اجتماعا مع ممثلي شركات قطاع النفط والغاز وذلك لعرض أبرز خصائص ومكونات مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص ومن في حكمهم، والذي تعكف الهيئة على التحضير لتطبيقه بالتعاون مع عدد من الجهات. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية لتعريف الفئات المستهدفة بالمشروع وآلية تطبيقه.

 
وحول أهمية هذا اللقاء تحدث رئيس فريق عمل المشروع أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: "يضم قطاع النفط والغاز شريحة كبيرة من العاملين به من العمانيين وغير العمانيين، ويمتلك القطاع تجربة ثرية في توفير الخدمات الصحية للعاملين لديه، ولذا ارتأينا وبالتنسيق مع وزارة النفط والغاز أهمية مناقشة حيثيات المشروع مع ممثلي عدد من الشركات في القطاع، ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التي ننظمها مع مختلف الأطراف من منطلق المشاركة المجتمعية لتحقيق أفضل سبل التنسيق والأخذ بالآراء بما يخدم الوصول لأكثر المنطلقات فاعلية لتطبيق المشروع وبما يخدم مصالح جميع الأطراف ويراعي المصلحة العامة."

  
وقد بحث اللقاء آليات التعامل مع الشركات التي تمتلك عيادات خاصة، إلى جانب الوقوف على آلية التعامل مع الشركات التي تعمل على تأمين العاملين لديها في شركات التأمين خارج السلطنة. وكذلك وضع المقاولين العاملين لدى شركات النفط والغاز.

 
كما أكدت الهيئة خلال اللقاء أن تطبيق وثيقة التأمين الصحي الموحدة التي ستضم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين يأتي بشكل أساس لتوفير التغطية التأمينية للعاملين الذين لا يوجد لديهم أي رعاية صحية سابقا، وأما الذي يحصلون على تغطية تأمينية حاليا فلا يحق لمؤسساتهم توفير أدنى مما يحصلون عليه.

 
الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق المشروع خلال العام القادم، ويواصل فريق عمل ادارة مشروع نظام التأمين الصحي الإعداد لتطبيق المشروع على العاملين في القطاع الخاص والزائرين، وقد شهدت منتجات التأمين الصحي نموا خلال السنوات الخمس المنصرمة بمتوسط بلغ 26% وتمثل ما حجمه 30% من إجمالي المحفظة التأمينية حسب البيانات المالية المدققة لعام 2017.

- انتهى -

© Press Release 2018