• محمد بن هادي الحسيني: "الاتفاقية مع جمهورية الكونغو تعزز الاستثمار والصادرات وتفتح سوقًا حيويًا للقطاع الخاص." 
  • سهيل المزروعي: الاتفاقية خطوة مهمة لتوسيع نطاق علاقات الإمارات الاقتصادية مع القارة الإفريقية
  • سلطان الجابر: "الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة لتعزيز التعاون الصناعي وتصل الصادرات الإماراتية لأسواق أفريقيا." 
  • عبدالله بن طوق: "الشراكة تدعم رؤية الإمارات الاقتصادية وتفتح فرصًا تجارية كبيرة في أفريقيا الناشئة." 
  • محمد حسن السويدي: "تسهم اتفاقية الشراكة في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة."
  • آمنة الضحاك: "الاتفاقية تعزز الأمن الغذائي وتدعم الزراعة في جمهورية الكونغو كممر تجاري مستقبلي." 
  • ثاني الزيودي: "الشراكة توسع التجارة البينية وتفتح أسواقًا جديدة للصادرات الإماراتية والكونغولية." 
  • شخبوط آل نهيان: "الاتفاقية تبني علاقات تجارية متبادلة وتدعم النمو المستدام مع جمهورية الكونغو." 
  • أحمد الصايغ: "الاتفاقية تدعم الدول النامية في الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد." 
  • خالد محمد بلعمى: "الشراكة تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم التجارة الخارجية وفق رؤية القيادة." 
  • أحمد عبدالله الفلاسي: "الشراكة تسهل التجارة الذكية وتعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي." 
  • عبدالله البسطي: "الشراكة تربط صادرات الكونغو بالأسواق العالمية عبر دبي وتعزز النمو المستدام."

الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو ، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على مستوى العالم.

وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وخلق فرص نوعية لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار، كما تتيح الاتفاقية آفاقًا واعدة للنمو المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأشاد الوزراء والمسؤولون في دولة الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص مستدامة للنمو الاقتصادي والتبادل الاستثماري.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية جمهورية الكونغو، خطوة مهمة بالنسبة للبلدين، فهي تجمع بين الموارد والكثير من الفرص في وسط أفريقيا وتوظف العلاقات العالمية وتستفيد منها كجزء من الأجندة التنموية. وخلال السنوات القليلة الماضية، حققت جمهورية الكونغو نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي مع استقرار في التضخم، علماً أنّ ارتفاع عائدات وأرباح الطاقة وانخفاض النفقات الحكومية ساعدا في تحقيق ذلك. وقد مكّن ذلك البلاد من إرساء أرضية أكثر صلابة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات. ويمكن لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الصادرات الوطنية، بموازاة فتح سوق حيوي جديد للقطاع الخاص، لا سيّما على صعيد منتجات اقتصاد الخدمات".

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:" تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، خطوة مهمة لدولة الإمارات في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية، وتبرز الكونغو كدولة طموحة تمتلك خطة نمو متينة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز بنيتها التحتية".

وأضاف معاليه:" يُعد مشروع الوصول المتكامل للطاقة في جمهورية الكونغو نموذجاً مستقبلياً يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى المجتمعات والمراكز الصحية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للدولة بأكملها، كما يُعتبر تطوير ميناء برازافيل كمركز لوجستي إقليمي أولوية وطنية أيضاً".

 وتابع معاليه:" من جهة أخرى، تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصاً لدولة الإمارات لدعم جهود النمو المستدام، ونحن نتطلع إلى توفير رأس المال والخبرة اللازمة لمساندة جمهورية الكونغو في تحقيق إمكاناتها الكاملة".

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يتماشى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية وخلق فرص نوعية جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات".

وأضاف: "تُعتبر جمهورية الكونغو من الدول الواعدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، فهي تمتلك تركيبة سكانية شابة ووفرة في الموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي في منطقة غرب وسط إفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، ما يعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية والاستثمارات الاستراتيجية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة مع الطلب المتزايد في جمهورية الكونغو على الآلات ومعدات النقل. وكلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية توفر العديد من الفرص لتعزيز علاقاتنا مع منطقة وسط إفريقيا بما يحقق المصالح المشتركة".

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد:  "تحرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على مواصلة جهودها في بناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو خطوة مهمة نحو دعم رؤيتنا الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق الناشئة في إفريقيا، وتوفير فرص كبيرة واعدة للمصدّرين والمصنعين والمستثمرين، إذ نهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادنا الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وتابع معالي عبدالله بن طوق: "تتمتع جمهورية الكونغو بموارد غنية في وسط القارة الإفريقية، كما حققت نمواً مستمراً في ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يُشكّل فرصة حيوية للإمارات لفتح آفاق استثمارية وتجارية في سوق جديد ومهم لمصدري السلع والخدمات على حدٍ سواء، وإقامة مشاريع متنوعة في العديد من القطاعات المتقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين".

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة، وخططنا طويلة الأجل للنمو والتنويع الاقتصادي. ومن خلال دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وزيادة إنتاج الطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، يُمكن لدولة الإمارات وجمهورية الكونغو بناء شراكات واعدة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين الصديقتين. ويعكس إبرام هذه الاتفاقية التوجه الثابت لدولة الإمارات في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، مع التركيز على القارة الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة."

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة:  "تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأخيرة لدولة الإمارات مع جمهورية الكونغو فرصة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين ما سيثبت أنه ممر تجاري حيوي في السنوات والعقود المقبلة. ولدى جمهورية الكونغو القدرة على إثبات مكانتها كقوة عالمية في قطاع الزراعة، فهي تملك من الأراضي الصالحة للزراعة ما يعد بين الأكبر في إفريقيا ويكفي لتأمين الغذاء لمليارَي شخص. والمطلوب هو الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لدعم إنتاج وتجهيز وتوزيع المحاصيل المخصصة للتصدير، مثل الموز والبنّ، والذرة، والمكسرات والأرز. وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة منصة مثالية لتحقيق هذه التطلعات وتطوير سلاسل القيمة التي يمكن أن تفيد المنتجين والعملاء على حدٍ سواء".

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تعتبر التجارة محركاً أساسياً لخطط النمو والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات. ومن خلال فتح الآفاق والفرص في أسواق جديدة لمصدرينا، وتوفير مسارات جديدة لمستثمرينا، وتأمين خطوط تجارية جديدة للمصنعين وشركات الشحن والتجارة بالجملة، نواصل تطوير صناعاتنا، وزيادة إنتاجنا، وبناء القدرات والإمكانات الجديدة. ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدينا الركيزة الأساسية لهذه الجهود."

وأضاف معاليه: "وفي هذا الإطار تمثل اتفاقيتنا الأحدث مع جمهورية الكونغو فرصة لتعزيز الفوائد لكلا البلدين. ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية أو تخفيضها، والحد من العراقيل التي قد تعيق الحركة التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لصادرات الخدمات وإنشاء سبل جديدة للاستثمار، يمكننا توسيع التجارة البينية التي تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار في العام 2024 نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 2023 وأكثر من 44%، 52% مقارنة مع 2022 و 2021 على التوالي؛ لا سيما في قطاعات التصنيع والمعادن والمعدات الكهربائية ومعدات النقل. من جهة أخرى، تمكّن الاتفاقية المصدّرين الكونغوليين وتدعمهم للوصول إلى عملاء جدد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في مجال المنتجات الزراعية والمعدنية، بالاستفادة من موقع دولة الإمارات كقطب دولي مهم لسلاسل التوريد. ومن منظور أوسع، تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أيضاً تواصلنا مع منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والتي تسعى إلى تسريع نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. ونحن نتطلع إلى أن نكون شريكاً رئيسياً في هذه الجهود الحيوية".

أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: "تعدّ العلاقات التجارية لدولة الإمارات والمرتكزة على تحقيق المصالح المتبادلة لخير الشعوب مصدراً للاستقرار ضمن السياق العالمي دائم التطور. ويسهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، في توسيع نطاق تلك العلاقات كما يبني روابط صداقة وتعاون جديدة مع أهم الشركاء حول العالم. وتأتي الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية الكونغو تأكيداً على إمكانات وسط أفريقيا واقتصادها الواعد. ونتطلع إلى إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة مع القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، وتطوير المجالات المفيدة للطرفين لدفع عجلة النمو المستدام والازدهار للدولتين الصديقتين".

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة:  "لطالما كانت دولة الإمارات داعمة للدول النامية، للمساهمة في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، والوصول بشكل مُتساوٍ وعادل إلى سلاسل التوريد، حيث يساعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الدول، خاصة في الجنوب العالمي، على تحقيق ذلك. وتشكل هذه الاتفاقية مع جمهورية الكونغو جزءاً مهماً من الشبكة التجارية دائمة التوسع لدولة الإمارات، وهي توجد شريكاً جديداً في وسط أفريقيا من شأنه أن يدعم سلاسة تدفق السلع والخدمات بين البلدين وأن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد".

وقال معالي خالد محمد بلعمى، محافظ البنك المركزي: "ساهمت أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى توسيع وتنويع الشراكات الدولية. وتعد دولة الإمارات محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية العالمية إيماناً منها بأهمية التجارة والاستثمار المباشر. وقد أثبت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوره الفعال في هذا السياق ومساهمته في تحقيق قفزة نوعية في حجم التجارة غير النفطية خلال الأعوام الماضية. ونحن على ثقة تامة بالدور الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو في تحقيق التقدم الاقتصادي المستدام للبلدين".

وأكد سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "لقد شهدنا الأثر الاستثنائي لبرنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على التجارة الخارجية، الأمر الذي مكّن الدولة من تسجيل منجزات تجارية قياسية غير مسبوقة في مختلف الفئات خلال العام 2023. ويدعم البرنامج الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة بأهمية دور التجارة المفتوحة المنظمة كمحفز للفرص، وذلك من خلال تسهيله التجارة الذكية في متناول الجميع. ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري حيوي عبر ربط المزيد من الدول والمناطق بشبكتنا التجارية، ونحن على ثقة بأن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو ستعود بفوائد مهمة على موانئنا ومناطقنا الحرة وصناعاتنا".

وقال معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو إضافة استراتيجية إلى شبكة التجارة العالمية المتنامية للدولة، إذ تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي مع واحدة من أغنى المناطق الإفريقية بالموارد، وتعزز فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتصنيع، وتطوير البنية التحتية.

وأضاف معاليه: "وبفضل مكانتها كمحور عالمي للتجارة وإعادة التصدير، توفر دبي منصة مثالية لربط صادرات جمهورية الكونغو الواعدة، لا سيما المنتجات الغذائية، بالأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. كما تعكس هذه الاتفاقية التزام الإمارات بتعزيز الشراكات المستدامة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة للبلدين".

-انتهى-  

#بياناتحكومية