PHOTO
دبي: نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي اجتماع اللجنة الوطنية للمخطط الصحي الموحد والتخطيط الاستراتيجي للكوادر الصحية، وذلك بهدف وضع الإطار العام والموجهات الأساسية لتطوير المخطط الموحد واستراتيجية الكوادر الصحية، لتطوير نظام الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة الصحية.
منهجية عمل شاملة
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة التي تضم مدراء تنفيذيين وممثلين عن مختلف الجهات الصحية والتعليمية في الدولة، والتي تشكلت لتقييم الوضع الراهن للمخطط الصحي الموحد والقوى العاملة في القطاع الصحي، واعتماد منهجية عمل شاملة لمعالجة التحديات في جميع مراحل المسار المهني للكوادر الفنية العاملة في المجال الصحي، بدءاً من الدراسة والتدريب، وصولاً إلى الترخيص والتوظيف والتطوير المستمر.
أعلى معايير الجودة
وأكد سعادة الدكتور حسين الرند على أهمية الاجتماع الذي يعكس الجهود المشتركة لتحقيق أعلى معايير الجودة في نظام الرعاية الصحية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز الصحة العامة كعامل أساسي للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لمستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031، وبما يواكب التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع الصحي في الدولة.
التخطيط للخدمات الصحية
وأشار سعادته، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في اللجنة من خلال تعزيز التواصل الفعال ووضع خارطة طريق واضحة لتحقيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية، وتخطيط الخدمات الصحية بناء على التحليل العلمي الدقيق للاحتياجات الصحية للمجتمع، بما يُمَكِن من تخصيص الموارد بشكل فعّال وتوجيه الجهود نحو الأولويات الصحية. لافتاً إلى دور الابتكار في تقديم الخدمات الصحية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة لتخطيط وتقديم الخدمات الصحية وتوظيف الكوادر الصحية، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة النظام الصحي.
برامج تدريبية
وأضاف سعادة الدكتور حسين الرند: "نستهدف من خلال الجهود المشتركة ضمان وصول الخدمات الصحية إلى أفرد المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى التطوير المستمر للكوادر الصحية وتوفير برامج تدريبية تواكب أحدث الممارسات في المجال الصحي، مما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم، فضلاً عن أن تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وبين المؤسسات التعليمية والصحية يعد محوراً أساسياً لتحقيق تكاملية الجهود الهادفة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
-انتهى-
#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا