أبوظبي: في إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعًا يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة لربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز، في جميع أنحاء إمارة أبوظبي إلكترونيًا، وبشكل مباشر مع نظام مراقبة الانبعاثات التابع لها. وقد تم تصميم نظام الربط الإلكتروني الجديد ليضم ما يصل إلى 500 مدخنة، مما يتيح فرصة الحصول على البيانات بشكل آنٍ.

قالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "في إطار جهودنا المستمرة لضمان تحسين جودة الهواء في الإمارة ولتعزيز سلامة وصحة سكانها، تم ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز إلكترونيًا مباشرةً مع الهيئة، مما يتيح الحصول على بيانات دقيقة يستفاد منها في اتخاذ القرارات المناسبة".

وأضافت: "نحن نسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية في رصد الانبعاثات ومستوياتها، حيث طورنا نظامًا يتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بجودة الهواء عبر الإنذار المبكر للانبعاثات، والذي سيسهم في اتخاذ إجراءات استباقية سريعة عند تجاوز المنشآت حدود الانبعاثات للمعايير المسموح بها، والتعاون مع المنشآت في وضع الخطط والحلول المناسبة للامتثال بالمعايير الوطنية لحماية الهواء من التلوث. كما سيمكننا النظام من قياس مدى فاعلية الإجراءات المتبعة لتحسين الممارسات التشغيلية في مختلف القطاعات. وتم حاليًا ربط 53 مدخنة من القطاعات إلكترونيًا مع نظام الهيئة بشكل ناجح".

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي: "نحن فخورون بنجاح مشروع الربط الإلكتروني الذي أطلقته هيئة البيئة – أبوظبي، والذي ويعد معلمًا هامًا في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة البيئية." وأشار الرميثي إلى أن "مشروع الربط الإلكتروني سيسمح لنا بجمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي في الوقت الفعلي. وهذا سيمنحنا فهمًا أفضل لمستويات الانبعاثات وسيمكننا من اتخاذ إجراءات مدروسة ووضع حلول فعالة للحد منها".

وأكد سعادته: "أن دائرة الطاقة في أبوظبي لعبت دورًا هامًا في هذا المشروع الرائد المتمثل في ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية بنظام الهيئة، وقد واصلنا العمل بشكل وثيق مع الهيئة لضمان نجاح المشروع. ويعد مشروع الربط الإلكتروني خطوة حيوية في دعم استراتيجيات حكومة أبوظبي للاستدامة البيئية. وسيساعدنا ذلك على تحقيق أهدافنا المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيمكننا من تحسين جودة الهواء في الإمارة".

وتلتزم دائرة الطاقة بالعمل مع هيئة البيئة – أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين للبناء على هذا النجاح. ويعد التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجمهور مسعى أساسي لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. واختتم الرميثي حديثه قائلَا: "معًا يمكننا تحقيق مستقبل مستدام في أبوظبي".

وقال عبد الله الخميري، المدير العام التنفيذي للشركة العربية للطاقة: "بينما نركز على الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ، فإن التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين ممارسات الاستدامة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن هذا المنطلق، قام مشروع أم النار المستقل للمياه والطاقة بوضع نظام للمراقبة المستمرة لانبعاثات المداخن منذ عام 2016، وقمنا بمشاركة بيانات الانبعاثات الحيوية مع هيئة البيئة – أبوظبي، مما يدل على التزام المحطة لدعم مبادرات حكومة أبوظبي البيئية ومساعيها لتحقيق الاستدامة".

وأضاف "يتيح لنا الوصول إلى هذه البيانات والمراقبة المستمرة لانبعاثاتنا العمل بمسؤولية وإجراء تحسينات أساسية؛ حيث تتيح المراقبة المستمرة رؤية شاملة للانبعاثات الناتجة عن المحطة، وتحدّد أي خلل طارئ بشكل مباشر، وتعزز إجراءات التحكم في العملية، وتساعد في الإدارة الاستباقية للمحطة. كما يعد الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي أمرًا ضروريًا للمشغلين، كما أن العمل مع هيئة البيئة – أبوظبي يسمح لنا بدعم الجهود المبذولة لإزالة الكربون في إمارة أبوظبي، ويوفر المزيد من الشفافية عندما يتعلق الأمر بمعايير الانبعاثات، وإعداد التقارير في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "تعتبر حديد الإمارات أركان مجموعة رائدة في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد ومواد البناء على نطاق واسع، مما يعزز مساهمتنا في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة. ومن خلال مشاركتنا في مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة البيئة، نفخر بقيادة جهودنا الدؤوبة للحد من الانبعاثات الكربونية وقيادة دفة التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ".

وقال سلمان داود عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعمل نظام الربط الإلكتروني المبتكر مع هيئة البيئة – أبوظبي على ضمان التواصل الوثيق بين الجهتين. ويساعد هذا النظام المتطور على تسهيل عملية جمع بيانات الانبعاثات، وإعداد التقارير البيئية من أجل دعم وضع السياسات واللوائح المستقبلية، مما يمكّن جميع الأطراف المعنية من تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في الحفاظ على بيئتنا من خلال فهم شامل لجودة الهواء في أبوظبي".

سيمكن النظام الجهات الرئيسية المعنية وهيئة البيئة - أبوظبي من إعداد وتحميل التقارير المخصصة للعرض السريع أو التقارير الدورية مثل التقارير الشهرية، والفصلية، والسنوية للامتثال البيئي، مما سيقلل من التكلفة والوقت اللازمين لإعداد التقارير، ونشرها - للتعرف على جودة الهواء بشكل عام في الإمارة.

أما بخصوص المداخن في المنشآت التي لا يستوجب فيها تركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات بشكل مستمر، سيتمكن مشغلو هذه المنشآت المرخصة من تقديم البيانات عبر بوابة إلكترونية متخصصة لذلك، وذلك لتكامل قاعدة البيانات الصادرة من جميع المداخن في أبوظبي.

كما تتكامل قاعدة بيانات الربط الإلكتروني لأنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت أيضًا مع مبادرات أخرى مثل: نمذجة الغلاف الجوي، وتقارير البلاغات الوطنية، والتي ستسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة لهذا المشروع.

وتحتوي البوابة أيضًا على نظام إنذار مبكر يرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المنشآت ومختصي جودة الهواء في هيئة البيئة أبوظبي بشكل استباقي عند تجاوز حدود الانبعاثات للحدود المسموح بها، مما يعزز التعاون المباشر بين المنشأة والهيئة في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بشكل مباشر من المصدر.

من الجدير بالذكر أنه قد تم تطوير مشروع الربط الإلكتروني استنادًا على أفضل الممارسات العالمية لمراقبة الانبعاثات، للتأكد من تماشي النظام مع المبادرات الرائدة الأخرى المماثلة، وتحسين عملية جمع بيانات مراقبة الانبعاثات، وضمان جودتها.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

-انتهى-

#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا