دبي، الإمارات العربية المتحدة –  أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الإسكانية المستدامة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ودراسة الفرص الاستثمارية المشتركة، وتوفير وحدات سكنية للمستفيدين من خدمات المؤسسة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام المؤسسة بتطوير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، حيث ستعمل الشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري على تعزيز تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في تطوير المشاريع الإسكانية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات في البناء وإدارة المشاريع. كما تشمل الاتفاقية التعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، حيث سيتبادل الطرفان المعلومات والتجارب لتقييم إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة تخدم القطاع الإسكاني في إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة بن غاطي وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمستفيدي المؤسسة، سواء كانت شققًا أو فللًا، على الخارطة (Off-plan) ، قيد الإنشاء، أو جاهزة، مما يتيح للمستفيدين خيارات متنوعة تلائم احتياجاتهم. كما تركز الاتفاقية على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأحدث تقنيات البناء والإدارة، بهدف رفع جودة المشاريع وتحقيق الاستدامة في القطاع الإسكاني.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نحن ملتزمون بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار في قطاع الإسكان، وضمان توفير مساكن مستدامة تواكب احتياجات المواطنين. هذه الشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري تعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية."

من جانبه، قال السيد محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لدعم جهودها في تطوير مشاريع إسكانية حديثة ومستدامة. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للمواطنين من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة."

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية المؤسسة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، مما يسهم في توفير مساكن عالية الجودة تتماشى مع أهداف إمارة دبي في توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

-انتهى-

#بياناتحكومية