PHOTO
سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس علماء الإمارات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي - صورة مقدمة من الشركة المرسلة للبيان الصحفي
سارة الأميري: تلعب الحكومات والدبلوماسية العلمية دوراً حيوياً وهاماً في مد الجسور وتسريع تطوير الحلول التقنية المبتكرة
جنيف، سويسرا: ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس علماء الإمارات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفد دولة الإمارات إلى قمة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية 2023 (GESDA)، والتي انعقدت في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر.
وأكدت معاليها حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي البناء في المجالات العلمية والبحثية، إيماناً منها بقدرة "الدبلوماسية العلمية" على صياغة حلول عملية لتحديات التنمية المستدامة. مشددة على الدور الحيوي والهام للحكومات في تعزيز دور العلوم وتسهيل الوصول للتكنولوجيا بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق الازدهار العالمي.
وأكدت معاليها على أهمية التعليم في تسريع التقنيات الجديدة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، وكذلك الدور الحيوي للإنجازات العلمية في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر إلحاحاً في العالم، وشملت المناقشات المكثفة سبل تسخير التعاون وتعزيز أثر الاكتشافات العلمية، مع التركيز على الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا الناشئة في دعم مسيرة النمو المستدام".
وأوضحت معاليها "لتحقيق التقدم العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، يتوجب علينا تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإعادة النظر في أطر الحوكمة بدمج الشمولية والاستدامة في السياسات واللوائح التنظيمية، وتوظيف الدبلوماسية لتمكين المسارات العلمية بما يسهم في تحقيق تغيير جذري ونوعي عابر للحدود".
الدبلوماسية العلمية
وناقش المشاركون الدور المهم للدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم، مع التركيز على توقع التحديات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الناشئة، ودور الإنجازات العلمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث الوفد أيضاً سبل المضي قدماً في مجال الحلول الكمية، وبناء العلاقات من أجل التقدم العلمي والتصدي للتحديات المختلفة.
كما التقت معاليها والوفد المرافق عدداً من المسؤولين لمناقشة مواضيع متنوعة حول أهمية ودور الدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم، والسياسة متعددة الأطراف والتكنولوجيا الناشئة من خلال تطبيق سياسات خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف تستهدف تضييق الفجوة التكنولوجية.
وشاركت معاليها في جلسة بعنوان "الحلول الكمية للجميع"، والتي أدارها معالي إجنازيو كاسيس، المستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، والسيد بيتر برابيك ليتماث، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية.
وفد الإمارات
وضم وفد الدولة المرافق لمعالي سارة الأميري كلاً من، سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة؛ وأمل الحمادي، مدير إدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا؛ في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونوف الهاملي، مستشار العلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية.
وشهدت معاليها كذلك إطلاق "معهد الكم المفتوح" في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.
وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .
وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.
وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.