تأكيد مكانة دولة الإمارات كوجهة موثوقة لجذب الاستثمارات الدولية.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية عن منح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لصالح شركة أورجا بهارات بي تي إي ليمتد – أبوظبي، وهي شركة مملوكة من قبل شركة النفط الهندية المحدودة وشركة بهارات للبترول المحدودة القائمة في جمهورية الهند.

وتمكنت الشركة بعد حصولها على امتياز الاستكشاف في مارس 2019 من إتمام مرحلة الاستكشاف باستثمارات تزيد قيمتها عن  164 مليون دولار أمريكي.

يصل إجمالي مساحة منطقة الامتياز إلى 6,162 كيلومترًا مربعًا، وتحصل شركة أورجا بهارات بي تي إي ليمتد بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100% من حقوق امتياز الإنتاج  في تلك المنطقة.  

وكانت عمليات التنقيب التي قامت بها الشركة خلال فترة الاستكشاف قد أظهرت نتائج إيجابية في المنطقة البرية رقم1 ضمن منطقة الرويس البالغة مساحتها 38 كيلومترًا مربعًا والواقعة ضمن منطقة الامتياز، وتحتوي  هذه المنطقة على موارد تقليدية وغير مطورة للنفط والغاز، ستسهم في دفع جهود تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية، وزيادة الاحتياطيات النفطية، فضلًا عن دعمها لجهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية: "يؤكد منح اتفاقية امتياز الإنتاج لشركة أورجا بهارات بي تي إي ليمتد في منطقة الرويس، نجاح جهود تعزيز قطاع الموارد الهيدروكربونية في الإمارة، للمساهمة بفاعلية في تعزيز استدامة الرخاء الاقتصادي لأبوظبي على المدى الطويل. ومن خلال تمكين مثل هذه الشراكات الدولية واعتمادها، يعمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة."

وأضاف الزعابي: "تمثّل اتفاقية امتياز الإنتاج جزءًا من استراتيجيتنا الشاملة، لتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد، وضمان استمرار الدور الأساسي لمواردنا في تنمية الثروات للأجيال القادمة، مع الاستمرار في دعم رؤية إمارة أبوظبي لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل."

وقد تولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، منذ تأسيسه، مهمة وضع سياسات الإمارة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، بالإضافة إلى متابعته لأداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومن بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

نبذة عن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية 

تأسس المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية عام 2020 بهدف قيادة وتشكيل المشهد الاقتصادي والمالي في أبوظبي. ويُعد المجلس السلطة المركزية المسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة والمتعلقة بإدارة مواردها المالية والاستثمارية والاقتصادية والطبيعية، وبما يضمن تفعيل آليات الإنفاق الرشيد وتعزيز التنمية المستدامة. ويلتزم المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بضمان وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي والتنفيذ الفعال لأهدافها الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في الاستقرار والنمو الاقتصادي طويل الأجل للإمارة. 

-انتهى-

#بياناتحكومية