• تم توقيع الاعلان المشترك لاطلاق الشّراكة القطريّة مع الأردن (2025-2029) الى جانب اتّفاقيّة قرض، على هامش الاجتماعات السّنوية المشتركة للمؤسسات الماليّة العربية في الكويت.
  • أُقيمت الاجتماعات السّنوية المشتركة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصبّاح، وبحضور معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصّباح، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي ألقى كلمة الافتتاح بالإنابة، وبحضور معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام.

  مدينة الكويت، دولة الكويت- وقّع الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اعلان مشترك مع المملكة الأردنية الهاشميّة، ممثّلة بمعالي السّيدة زينة طوقان، وزيرة التّخطيط والتّعاون الدولي. يعدّ هذا الاعلان أول استراتيجية قطرية يطلقها الصندوق العربي بهدف دعم صمود الاقتصاد الأردني وتعزيز النمو الشامل. وتمّ توقيع اتفاقية قرض بقيمة 21 مليون دينار كويتي إيذانًا ببدء تنفيذ الاستراتيجية القطرية.

 تتضمّن الإستراتيجية تمويلات بقيمة 211 مليون دينار كويتي (حوالي 690 مليون دولار) وسيقدّم الصندوق العربي المزيد من الدعم لسد الفجوات التمويلية الطارئة عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز الصندوق العربي شراكاته مع شركاء التنمية الآخرين لتعبئة المزيد من الموارد الماليّة لتنفيذ الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، صرّح سعادة بدر السّعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن الشّراكة الاستراتيجية مع المملكة الأردنية الهاشمية تمثل خطوة مهمة في التزام الصّندوق بتعزيز التنمية المستدامة في العالم العربي. وأضاف: "من خلال التركيز على مجالات رئيسيّة مثل البنية التحتية، والتعليم، ونمو القطاع الخاص، نهدف إلى المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام، بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل مزدهر."

تهدف استراتيجية الشراكة القطرية بين الصندوق العربي والمملكة الأردنية الهاشمية (2025-2029) إلى تعزيز العلاقات التنموية بين الجانبين والاستجابة لاحتياجات الأردن وأولوياته، استنادًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي 2033. تركّز هذه الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين:

  • تحسين الخدمات الاجتماعية – بما يشمل تطوير البنية التّحتية لإمدادات المياه وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتصدير الكهرباء، وتحسين التّعليم والتدريب المهني والتقني. وسيساهم ذلك في تعزيز الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الجيدة عبر الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في مجالي الصّحة والتّعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطويرالبنية التّحتية والمهارات اللّازمة لدعم الاقتصاد الرقمي. يشمل ذلك توسيع البنية التحتية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب والنساء.
  • تحريرإمكانيّات القطاع الخاص من خلال الاستثمار في الصّناعات عالية القيمة ودعم الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة والشّركات النّاشئة. يهدف ذلك الى اطلاق امكانات القطاع الخاص من خلال استثمارات فعّالة في القطاعات المستهدفة، اضافة الى تمويل الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة والمشاريع النّاشئة المبتكرة والصّادرات.

سيموّل القرض المقدّم من الصّندوق العربي إنشاء وحدة تغييز شاطئية، لتحويل الغاز الطبيعي من سائل إلى غاز، وربطها بخط أنابيب الغاز، وذلك لدعم صمود الأردن في مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2027.

ستدعم الاستراتيجية القطرية الأردن في تقليص الفجوات عبر ستة أهداف من أهداف التنمية المستدامة: الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية؛ الهدف 4: التعليم الجيد؛ الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي؛ الهدف 7: الطاقة النظيفة والمتاحة؛ الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

تمتدّ الشّراكة التنموية بين المملكة الأردنية الهاشميّة والصّندوق العربي على أكثر من خمسين عاماً منذ تأسيسه في عام 1974، حيث قدّم الصندوق العربي تمويل بقيمة 817.1 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 2.67 مليار دولار أمريكي). وشمل هذا الدعم العديد من القطاعات من أهمها: الطاقة والكهرباء، والزراعة والتنمية الريفية، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى النقل والمياه والصرف الصحي، والصناعة، والتعدين.

-انتهى-  

#بياناتحكومية