PHOTO
أعلنت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام اتفاقية تعاون مع مصرف التنمية الدولي، الشبكة المصرفية الأكبر في جمهورية العراق، لينضم بموجبها المصرف إلى شركاء مبادرة "تسريع الصادرات Xport Xpontentinal" التي أطلقتها الشركة في مايو الماضي بهدف دعم وتمكين الشركات التي تزاول أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية وتتخذ من الدولة مقراً لها.
وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يشكل هذا التعاون إضافةً نوعية لمبادرة «تسريع الصادرات»، ويدعم مساعي الجانبين في تيسير الأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. ويسرنا أن يكون مصرف التنمية الدولي أول مصرف عراقي عامل في الإمارات العربية المتحدة، ينضم للمبادرة، وننظر بثقة إلى انعكاسات تعاوننا الثنائي على تعزيز قنوات التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق".
ومن جانبه، قال الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: "نحرص في مصرف التنمية الدولي على المضي قُدُماً في تعزيز حضورنا وإسهاماتنا في مشهد التجارة والتصدير في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وتمكين مسارات التبادل التجاري بين أسواق الإمارات والعراق. ونأمل أن تشكل هذه الشراكة حافزاً للشركات في الدولتين للاستفادة من مزايا هذه المبادرة الرائدة، وتعزيز أنشطتها التصديرية والتجارية في أسواق جديدة".
ويتيح انضمام مصرف التنمية الدولي إلى شركاء مبادرة "تسريع الصادرات" رافداً تمويلياً إضافياً لشركات التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات، ويسهم في توسيع نطاق الحلول الائتمانية لتمكين الشركات من دخول السوق العراقية وأسواق الدول المنضمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز مسارات التجارة والتصدير فيما بينهما خاصة مع تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما حاجز 27 مليار دولار أميركي سنوياً. والجدير بالذكر أن مصرف التنمية الدولي قد تمكن وخلال عامين من عمله في دولة الإمارات من المساهمة بما لا يقل عن 10% من حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين الشقيقين.
ويُضاف مصرف التنمية الدولي بموجب هذه الاتفاقية إلى قائمة شركاء مبادرة "تسريع الصادرات" التي تضم عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية، وهي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ وصندوق خليفة لتطوير المشاريع؛ ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ والمنطقة الحرة بمطار دبي؛ وغرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ ودائرة التنمية الاقتصادية – عجمان؛ ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية؛ ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة؛ إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية؛ وبنك أبوظبي التجاري؛ وبنك أبوظبي الأول؛ وبنك دبي التجاري؛ ومصرف عجمان؛ وبنك رأس الخيمة الوطني؛ وبنك الفجيرة الوطني.
-انتهى-
#بياناتشركات
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
