PHOTO
القاهرة: في إطار جهود البنك المستمرة لترسيخ مكانته في القطاع المصرفي المصري، أعلن aiBANK عن إطلاق مبادرة شاملة لتغيير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست (Bank NXT)متطلعًا إلى تسطير فصل جديد من الإنجازات عبر التزامه بتوفير باقة متكاملة من الحلول المالية والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع البنك إلى مواصلة تطوير رأس ماله البشرى والبنية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين في ضوء كبر حجم السوق المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية عن طريق تقديم أفضل وأسرع الخدمات وأكثرها تميزًا للعملاء. كما يحرص البنك في إطار هذا التحرك الاستراتيجي على توفير تجربة بنكية سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء.
من جانبها صرحت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي و صندوق مصر السيادي، قائلة، "إن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي".
وفى هذا السياق، أعرب المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست عن اعتزازه بالنهج الذي اتخذه البنك نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجات عملائه. وأضاف قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية نحو الانفتاح واستهداف مركز متميز ضمن أفضل 10 بنوك في السوق المصرفي المصري من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في السنوات الخمس القادمة.
علاوة على ذلك، أكد قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل البنك الواعد الذي نجح خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل دعم وثقة مساهمينا في استراتيجية البنك الجديدة في دفع البنك نحو النمو وزيادة الربحية، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات المصرفية، مع اتباع نهج استباقي لمواجهة التحديات الحالية والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرته على اقتناص حصة سوقية مميزة كمنافس في القطاع المصرفي ومواكبة أحدث حلول التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة والتي تعكس نهجه الهادف إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية دائمة التغير مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة الأجل، المتمثلة في تنفيذ استراتيجية النمو، والتي نجح في تنفيذها بفضل خطواته المتسارعة نحو التوسع بتواجده الجغرافي وتنفيذ خطط التحول الرقمي. كما أشار سيف إلي أن تغيير الهوية المؤسسية للبنك جاء نتيجة دراسة متأنية لمدة عامين بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والعلامات التجارية، وقد استقر الأمر على الهوية المؤسسية الجديدة التي تعطي صورة مستقبلية تعكس ثقة العملاء الحاليين والمستقبليين في خدمات البنك. وأضاف سيف أن تلك الدراسة أثمرت عن تحديد قيم وأهداف واستراتيجية البنك الجديدة والتي تم نشرها في المؤسسة بأطر وسبل مختلفة.
علاوة على ذلك، أشار سيف إلى أن بنك نكست سيحدث تغييرات في القطاع المصرفي برؤية جديدة والتزام بالتحسين المستمر. ويعد تغيير العلامة التجارية للبنك هو أكثر من مجرد اسم جديد؛ فإنه تحديث كامل لاستراتيجيتها وقيمنا. وقال سيف إن هذا التغيير مصمم لدعم النمو والابتكار الرقمي والحلول التي تركز على العملاء والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والعملاء من الشركات الكبيرة، مع دفع التطورات الاقتصادية الإيجابية أيضًا.
كما أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة عن سعادته بتغيير الاسم والعلامة التجارية للبنك، والذي يعد بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرته، مؤكدًا أن التغيير يعكس تطلعات البنك لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النمو مدعومة بالتزامه الراسخ بتحقيق المرونة والسرعة والسهولة والتميز التشغيلي، مع توفير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. وقد أشار عوض إلى أنه منذ تغيير هيكل المساهمين في 2021 ودخول مساهمين جدد (مجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه، نجح بنك نكست في تلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ومواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي المصري، وذلك بفضل النهج الاستباقي الذي يتبناه البنك والقائم على استكشاف وفهم احتياجات العملاء لتصميم حلول ابتكارية تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم.
يعكس هذا القرار التزام البنك القوي بإحداث تأثير ملموس وتعزيز النمو الذي يتماشى مع الاقتصاد المتطور في المستقبل. ومن خلال تبني هذه الرؤية، يهدف البنك إلى لعب دور محوري في دعم عملائه ومجتمعاته أثناء تعاملهم مع المشهد المالي المتغير.
عن بنك نكست:
تأسس بنك نكست (المعروف سابقًا باسم aiBANK) عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمس مليارات وثلاثة جنيهات مصرية، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:
مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%
بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعاً من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقًا للمعايير المصرفية الإسلامية.
ويقوم البنك بتقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (34) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وجاري افتتاح فرعين جدد خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.
عن إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد. وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل الصغير ومتناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | كينيا | |نيجيريا
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
عمر سلامة
مدير أول الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
عن صندوق مصر السيادي:
تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري. ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ويعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية فريدة ومرنة، تتيح له الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار والحوكمة. ويضطلع بمهام الإشراف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص. تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
عن بنك الاستثمار القومي:
تأسس بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم (۱۱۹) لسنة ۱۹۸۰ ليحل محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، هذا بخلاف دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من البنوك والشركات ذات الطابع القومي التي تهدف إلى تحقيق هدف تنموي اقتصادي واجتماعي من تلك المشروعات في كافة القطاعات الاقتصادية.
قام البنك منذ إنشائه بتمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة بخطة الدولة وقد ساهم ذلك في تنفيذ مشروعات استطاعت أن تنشئ بنيه أساسية ضخمة في كافة المجالات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات ويفضلها تكونت ثروة قومية من الأصول شملت (محطات إنتاج كهرباء - محطات مياه الشرب والصرف الصحي - شبكات طرق وكباري - مدارس - مترو إنفاق - وغيرها من مجالات النشاط الاجتماعي).
-انتهى-
#بياناتشركات
