• من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% هذا العام، بدعم من الإصلاحات والاستثمار.
  • من المتوقع أن تساهم التطورات في التكنولوجيا والتحولات في سلوك المستهلك والتغييرات التنظيمية في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.
  • تساهم الظروف الاقتصادية المرنة وخطط التحول والعدد الكبير من المشاريع ومستويات الطلب الصحية، في دعم نمو القطاع المصرفي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، أن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي في عام 2025. كما أن التوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً أمريكياً للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي.

ويستند نمو الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "مع اقتراب انتهاء الربع الأول من عام 2025، سيبقى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وذلك بفضل الاحتياطيات الكبيرة لرأس المال والمؤشرات الصحية لجودة الأصول والربحية الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المرنة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والسياسات التمكينية ستساهم بدعم مستويات أعلى للاستهلاك والاستثمار، ما يعزز أداء القطاع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تكون السنة المالية المقبلة فترة تحولية مهمة، وذلك بسبب التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في سلوك المستهلك، والتغييرات التنظيمية التي ستشكل مستقبل القطاع المصرفي."

النمو غير النفطي يشكل نقطة مضيئة

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% في عام 2025. ومن المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4% في أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. أما على الصعيد المالي، فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد-19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة. ومن المرجح أن يستحوذ المنتجون من خارج أوبك+ على الجزء الأكبر من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات الطوعية لأوبك+ قائمة. وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة، والتي وصل متوسطها التقديري لعام 2024 إلى 81 دولاراً أمريكياً للبرميل، والنمو الاقتصادي المواتي، مستويات مالية سليمة للبنوك الخليجية.

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.5% في هذا العام، مرتفعاً من 1.4%، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعماً لاقتصادات المنطقة. ومن المرجح أن ينمو قطاع الهيدروكربونات إلى 3.3%، في حين من المتوقع أن تنمو القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4%، مستفيدة من الزخم القوي للاستثمار المحلي.

نمو القطاع المصرفي على خلفية الظروف الاقتصادية المرنة

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2024، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبدأت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي ساعد، إلى جانب السياسات المحلية، في خفض التضخم من المعدلات المرتفعة التي شهدناها في عام 2022. وخلال عام 2024، دخلت البنوك المركزية الكبرى دورة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية. وستقوم البنوك في هذا العام بالعمل على تحقيق عوائد أعلى، حيث ستنعكس تخفيضات أسعار الفائدة في دفاترها بتأثيرات متأخرة.

وقد حققت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مستداماً في التسهيلات الائتمانية خلال عام 2024، مدعومة في ذلك بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف الاقتصادية المرنة. وتتمتع البنوك برأس مال جيد ومؤشر قوي لجودة الأصول، ومن المرجح أن تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال عام 2025.

ومن المتوقع أن تحافظ البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، مدعومة بسياسات نقدية متساهلة وبيئة اقتصادية مواتية. وعلاوة على ذلك، لطالما فاق نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث أن البنوك استفادت من أرباح مرتفعة لتوفير مخصصات للقروض القديمة. ومن المتوقع أن يعزز الطلب على الائتمان وانخفاض تكاليف الاقتراض نمو الائتمان خلال عام 2025.

وكانت البنوك السعودية قد سجلت نمواً صحياً في مجال الائتمان في عام 2024، وذلك على خلفية النمو واسع النطاق في القروض، لا سيما في القطاع الخاص. ويرجع في المقام الأول إلى تطوير مشاريع مختلفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وستلعب المشاريع الضخمة المخطط لها في المملكة دوراً في خلق فرص تجارية وإقراضية هائلة للبنوك هذا العام.

وعلى صعيد آخر، تتمتع البنوك في قطر بمستويات جيدة من الربحية وقوة رأس المال، حيث يتجاوز كل من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال الحدود التنظيمية المطلوبة. ومن المتوقع أن تموّل مصادر التمويل المحلية التوسع الائتماني بشكل كافٍ هذا العام، بالتزامن مع استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

أما في عُمان، فإن النمو القوي في قطاع الإقراض يتماشى مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السلطنة، والتقدم المطرد لمبادرات رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن تظل بيئة الائتمان مواتية، ما يدعم نمو الإقراض في الأمد القريب.

ومن المتوقع أن تحقق البحرين نمواً اقتصادياً قوياً، مع استكمالها تحديث مصافي النفط وانتعاش القطاع الخاص، ما يدعم الاستثمار الخاص بشكل أكبر. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع نمو الائتمان هذا العام، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يعطي دفعة قوية للمستهلكين والشركات.

وكان القطاع المصرفي في الكويت حقق ربحية عالية، بدعم من قيام السلطات بخفض أسعار الفائدة ببطء، والنمو القوي للإقراض. ومن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على استقراره، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الأصول الأجنبية 30.4٪ من إجمالي أصول البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2024.

وأضاف مايور: "لتتمكن من تعزيز ربحيتها وتحسين التكاليف، سيكون على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، وذلك بالتعامل مع قضايا التفتت التنظيمي والالتزام بالمصالح الوطنية، علاوة على استغلالها بشكل كامل لقوة التكنولوجيا ومجالاتها المتعددة، كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات المصرفية المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات وثورة العملات الرقمية، مع مواصلتها الالتزام بالاستدامة. ومن شأن هذا أن يضمن استمرار تنافسية هذه البنوك، ومحافظتها على مرونتها لمواجهة ضغوط الهوامش المتقلصة بشكل أفضل".

إرنست ويونغ | نبني المستقبل بثقة

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء والموظفين والمجتمع والكوكب، وبناء الثقة في الأسواق المالية.

تساعد فرق إرنست ويونغ العملاء على بناء المستقبل بثقة، وتقديم حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً اليوم ومستقبلاً، وذلك بفضل حلولها المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تعمل فرقنا عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات الضمان والاستشارات والضرائب والاستراتيجية والمعاملات. وهي تقدم الخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بفضل ما تتمتع به من رؤى قطاعية متعمقة، وشبكة عالمية متعددة التخصصات، وشركاء متنوعين.

جميعنا نعمل لنبني المستقبل بثقة

تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . ey.com/privacy لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com

بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,500 موظف في 26 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات