أبرز المؤشرات المالية في النصف الأول من عام 2023 

  • ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 45% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي  

  • صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 

  • ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 

  • انخفضت المخصصات بنسبة 59% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 

  • نجاح البنك في إصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى “AT1” بمقدار 150 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من 2023 

  • نسبة كفاية رأس المال تجاوزت 19.6% ونسبة الشق الأول 18.5%“AT1”  

  • انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 10.0% في النصف الأول من عام 2022 إلى 6.7% في النصف الأول من عام 2023 

  • ارتفعت نسبة التغطية من  77% في النصف الأول من عام 2022 إلى 110% في النصف الأول من عام 2023  

  • ارتفعت نسبة السيولة العالية التي تدعمها كل من نسب السُلف إلى الموارد المستقرّة بنسبة 82% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة المدارة بنسبة 18% عن الحدود التنظيمية. 

 الإمارات العربية المتحدة - أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيق أرباحاً صافية قدرها 120.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بصافي أرباح وقدره 83.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة سنوية وقدرها 45%. 

يأتي النمو في صافي الأرباح نتيجة لتحسّن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصّصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر، مما أدى إلى انخفاض تكاليف المخاطر. 

وقد ساهم في الأداء المالي للبنك العربي المتحد التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الأعمال الأساسية حيث سجلت زيادة بنسبة 12٪ في إجمالي الأرباح التشغيلية في النصف الأول من عام 2023 مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي، يعود ذلك إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 36%. كذلك سجَّلت تكاليف انخفاض القيمة تراجعاً ملحوظاً بنسبة 59% في النصف الأول من عام 2023، حيث تمكّن البنك من تحسين اكتتابات محفظته الجديدة في الأصول عالية الجودة محقِّقاً مقداراً أكبر من الاستردادات.  

وقد نجح البنك من زيادة قاعدة رأس المال الخاصة به في النصف الأول من عام 2023 من خلال إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى “AT1” بمقدار 150 مليون دولار أمريكي مما عزَّز كفاية رأسمال البنك (CAR) التي ارتفعت إلى 19.6%، ورفع نسبة رأس المال من الدرجة الأولى “AT1” بنسبة 18.5%، وكلاهما يزيد كثيراً عن حدود المتطلبات التنظيمية.  

ويبقى وضع سيولة البنك قوياً وهو ما تثبته نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة والتي بلغت 82%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة  18%، وكلاهما يتجاوز المتطلبات التنظيمية المطلوبة بمقدار جيد. ويعمل البنك العربي المتحد أيضاً بشكل منتظم على احتساب معدل تغطية السيولة (LCR) ومعدل صافي التمويل المستقر (NSFR)، وكلاهما أعلى بشكل جيد من نسبة 100% (وهي العقبة التنظيمية التي تقف بوجه البنوك الملزمة بالامتثال لتلك النسب)، رغم أن ذلك لا يعتبر من المتطلبات التنظيمية.  

وما يثبت النهج الحصيف لوضع المخصّصات في البنك والتزامه بالحفاظ على تغطية مخصصات كافية مجدداً هي نسبته البالغة 110% في النصف الأول من عام 2023، بينما بلغت نسبة القروض المتعثِّرة 6.7% وهي تمثل تحسُّناً ملحوظاً مقارنة بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2022.  

ويواصل البنك تركيزه على تنميه أعماله الأساسية وإيراداته عبر المعاملات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأفراد والأسواق المالية مع التحرك نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة مدمِجاً الحلول والقدرات الرقمية ليصبح الشريك المصرفي المفضّل لعملائه.  

تعليقاً على نتائج النصف الأول قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد": نحن سعداء بالأداء المالي في النصف الأول لعام 2023 حيث يواصل البنك مسيرته وفقاً لإستراتيجية مدروسة تعزز النمو وتتماشى مع توقّعات المساهمين. نتطلّع بثقة إلى المستقبل وبدعم من الوضع الاقتصادي القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نواصل العمل على تطوير نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع إستراتيجية النمو المستدام لدينا." 

وتعود بالفائدة على مساهمينا". 

من جهته علق شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائلاً: "يعكس النمو في صافي أرباح البنك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أداءً قوياً في جميع جوانب الأعمال وتؤكّد هذه النتائج أننا نسير في الطريق الصحيح بشكل ثابت ومستدام لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمالية على المدى القريب والمتوسط".  

وأضاف: "سنواصل توطيد علاقاتنا مع عملائنا والعمل على توسيع قاعدة العملاء في مختلف قطاعات الأعمال بشكل مدروس، بما يتماشى مع معاييرنا لإدارة المخاطر. سوف نواصل جهودنا لتزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم المالية. إننا ملتزمون باستخدام أحدث التقنيات لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية أكثر بساطة ومرونة". 

الجدير بالذكر أنّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، قد ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند (+BBB) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرّة، كما رفعت تصنيف مستوى القدرة على الاستمرار (VR) للبنك إلى (+b). 

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذةٌ عن البنك العربي المتحد 

تأُسس البنك العربي المتحد ش. م. ع. (UAB) في 21 يناير 1975 كمشروعٍ مشترك بين مجموعةٍ من المستثمرين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الفرنسي الدولي سوسيتيه جنرال Société Générale (SG). ويعد البنك اليوم أحد أقدم مزودي الخدمات المصرفية والمالية وأكثرهم ابتكاراً في دولة الإمارات.  

يقع المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد في الشارقة، ويقدم خدماته عبر ستة فروع و17 جهاز صراف آلي و 11 جهاز إيداع نقدي وإيداع الشيكات (CCDM) موزعة في أنحاء الدولة لتوفر الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته بصفته شريكاً مفضلاً للعملاء من المؤسسات بفضل ما يقدمه من مجموعةٍ شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المدعومة بالتمويل التجاري والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الأسواق المالية، بالإضافة إلى حلول الصيرفة الإسلامية. 

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ: 

سيرين المرعبي 

قسم الاتصالات المؤسسية 

sirine.elmerhebi@uab.ae