PHOTO
تستهدف «ڤاليو» من خلال هذه الاتفاقية تسهيل حصول العملاء على أحدث ما وصلت إليه المنتجات التكنولوجية من خلال الشركات المملوكة للدولة.
القاهرة: أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع، وهي واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة المنتجات والأجهزة الإلكترونية في مصر، وشركة «زيرو تك» المتخصصة في تكنولوجيا نظم الأمن والسلامة عالية الجودة. وبموجب هذا البروتوكول سوف يتمكن العملاء من الاستفادة من حلول التمويل التي تقدمها «ڤاليو» عند شراء أي منتج استهلاكي سواء من الهيئة العربية للتصنيع أو من شركة «زيرو تك».
وقد قام بتوقيع الاتفاقية كلًا من الأستاذ وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، وسيادة المهندس أحمد محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات - الهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد بمصنع الهيئة للإعلان عن الاتفاقية.
وتتيح هذه الاتفاقية للعملاء الحصول على احتياجاتهم من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وغيرها من خلال خطط التمويل الميسرة التي تتيحها الشركة، وهو ما سيتيح للهيئة وشركة «زيرو تك» من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
وسوف تقدم هذه الاتفاقية لعملاء الهيئة العربية للتصنيع الاستفادة من خطط التمويل الميسرة التي تقدمها شركة «ڤاليو»، وهو ما سيمكنهم من شراء مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية، مثل الميكروويف، بالإضافة إلى المراوح والمكانس الكهربائية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح هذا البروتوكول لعملاء «زيرو تك» الحصول على باقة متنوعة من منتجات الشركة بأسعار معقولة وبخطط سداد تصل إلى 60 شهرًا، ومن بينها نظم المراقبة الإلكترونية، والتي تشمل كاميرات المراقبة وأجهزة الحضور والانصراف ببصمة الإصبع ونظم الدخول والخروج الإلكترونية ونظم الاتصال عبر الفيديو وكذلك نظم المراقبة، بالإضافة إلى نظم التحكم الإلكتروني بالمنزل وأجهزة إنذار الحريق.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية، أكد وليد حسونة، أن التعاون مع اثنتين من كبرى شركات التصنيع الوطنية في السوق المصري هو مصدر فخر واعتزاز للشركة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول سوف يتيح لشركة «ڤاليو» من التعاون مع الشركتين في خدمة المصريين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز فرص زيادة معدلات الإنتاج المحلي. وأضاف أن هذا البروتوكول، الذي يعد علامة فارقة في مسيرة الشركة، يأتي في إطار خطط «ڤاليو» التي تستهدف تعظيم القيمة للعملاء وتسهيل حصولهم على أحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية والاحتياجات المنزلية اليومية. وأكد حسونة على المكانة الرائدة التي تنفرد بها «ڤاليو» باعتبارها المنصة الرائدة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عبر تعزيز نمط حياة المصريين على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، أكد حسونة أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري، كما تتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذا البروتوكول وتوسيع قاعدة عملائها في السوق المصري.
وتلتزم الهيئة العربية للتصنيع بتنمية وتطوير واختبار والاستحواذ علي أحدث التكنولوجيات والتقنيات لتأكيد ريادتها التنافسيه وقدرتها علي الوصول إلى الأسواق وتسخر إمكاناتها الابتكارية للإمداد المتنوع للمصانع والخدمات الصناعية المتكاملة. وتتسق خبراتها واستثماراتها مع سياسات وبرامج ومشروعات ومتطلبات العملاء الحديثة والمتنوعة. وتتمتع أنشطتها الخاصة بشراكاتها الاستراتيجية وريادة الأعمال والأعمال التجارية والمنتجات بارتباطها باحتياجات المجتمع حيث أنها عالية الجودة وصديقة للبيئة. كما تحافظ الهيئة العربية للتصنيع بمكانتها باعتبارها العمود الفقري لتوطين الصناعة ومركز تميز للعلوم المتقدمة على التوازي. وبالتالي فهي مؤسسة منفتحة لإيجاد حلول الأعمال والتعلم والبحث والتطوير واتباع الممارسات الصناعية المتميزة.
ومن جانبه أعرب سيادة المهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع عن سعادته بهذا التعاون التي تسعى الهيئة العربية للتصنيع من خلاله إلى تقديم أفضل المنتجات الإلكترونية للعملاء بسهولة. وأكد على أن التعاون مع شركة ڤاليو يهدف الي مد خدمات التقسيط التي تتيح للعملاء الدفع على أقساط من 6 أشهر إلى 60 شهر. وهو ما من شأنه ييسر شراء المنتجات الإلكترونية مما يساهم في زيادة عدد العملاء ويساعدنا في الوصول إلى شرائح أكبر. مؤكداً على تبني الهيئة العربية للتصنيع استراتيجية طموحة نحو التطور بكافة مجالات العمل سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي أو على المستوى الإداري والبشري لتحقيق المزيد من التقدم والنمو.
وقد نجحت «ڤاليو» في ترسيخ مكانتها الرائدة بمجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، وذلك عبر مواصلة تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة لعملائها خلال العام الحالي. ويعد نجاح الشركة في توقيع هذا البروتوكول امتداد للإنجازات التي حققتها على مدار الأعوام السابقة، حيث نجحت الشركة في تحقيق العديد من الإنجازات عبر التوسع في باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع أبرز الشركاء في مختلف القطاعات، ومن بينها مصر الطيران ومصر للتأمين ومجموعة ماجد الفطيم، و«أوبو»، والجامعة الأمريكية بالقاهرة والمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة ونادي Club S التابع لشركة سوديك ونون ووفرها، وغيرها.
#بياناتشركات
- انتهى -
عن شركة «ڤاليو»
تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | PublicRelations@EFG-HERMES.com
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة
إبراء الذمة
قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.
