مدينة الكويت: في إطار جهودها المستمرة لزيادة الشفافية في سوق المال الكويتي ورفع الوعي واعتماد أفضل الممارسات العالمية، أصدرت بورصة الكويت دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، وهو دليل إرشادي إختياري يهدف إلى تزويد الشركات المدرجة بالمعرفة والاستراتيجيات الأساسية لتعزيز التواصل الفعّال، وتحسين الحوكمة، وتحسين التواصل بين الشركات المدرجة وأصحاب المصالح الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين والمحللين والجهات التنظيمية.

يعد الدليل أداة قيّمة للشركات المدرجة، ويؤكد التزام بورصة الكويت بالارتقاء بمعايير علاقات المستثمرين في السوق المالي الكويتي ومواءمتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ذلك وتم تطوير هذا الدليل بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، المنظمة المستقلة التي تهدف الى دعم وتطوير مهنة علاقات المستثمرين وتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في الأسواق المالية بالمنطقة.

 

وتعليقاً على إصدار دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، قال السيد/ فهد عبدالمحسن البشر، رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت: "تشكّل علاقات المستثمرين ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والمصداقية في أسواق المال، مما يسهم في ترسيخ الثقة بها. ويأتي هذا الدليل كمصدر قيّم لتحسين استراتيجيات التواصل مع المستثمرين وتطوير المهارات المهنية للعاملي في هذا المجال، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل بفعالية مع المشهد المتطور لعلاقات المستثمرين."

 

وأضاف: "من خلال مواكبة التطورات المستمرة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية في مجال علاقات المستثمرين، يمكن للشركات تعزيز مكانتها في السوق، وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين، والمساهمة في استدامة وازدهار سوق المال الكويتي على المدى الطويل."

يقدّم الدليل نهجاً متكاملاً لتعزيز كفاءة هذا المجال، حيث يستعرض الاستراتيجيات الأساسية وأفضل الممارسات المعتمدة دولياً. كما يركّز على التخطيط الاستراتيجي لعلاقات المستثمرين عبر إنشاء إطار عمل قوي، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وضمان توافق أنشطة علاقات المستثمرين مع الاستراتيجية العامة للشركة.

كما يوضح الدليل أفضل الممارسات لتنظيم الاجتماعات، والجولات الترويجية والأيام المؤسسية، وإعلانات الأرباح، والتقارير المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتفاعل مع المستثمرين، ويرسخ الثقة في السوق.

ذلك ويسلط الدليل الضوء على أهمية دمج معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في استراتيجيات التواصل مع المستثمرين، ويقدم رؤى قيمة حول كيفية تبنّي الشركات لهذه المبادئ بفعالية، وضمن سياساتها في علاقات المستثمرين، مما يساعدها على استقطاب المستثمرين، ويعزز التزامها بالممارسات المسؤولة، بما يتماشى مع التغيرات المستمرة في أسواق المال العالمية.

كما يستكشف الدليل الدور المحوري للتكنولوجيا والتحول الرقمي في علاقات المستثمرين، موضحاً كيفية توظيف المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز الوصول إلى المستثمرين وزيادة التفاعل معهم. ومن خلال تبنّي أدوات الاتصال الرقمية، تتمكّن الشركات المدرجة من تحسين إتاحة المعلومات، وتسهيل عمليات الإفصاح، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

يأتي دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ضمن مبادرات بورصة الكويت الهادفة إلى تعزيز علاقات المستثمرين وترسيخ الشفافية في سوق المال الكويتي، وهو متوفر للتحميل عبر موقع بورصة الكويت الإلكتروني، حيث يشكّل أداة أساسية للشركات المدرجة التي تسعى إلى تطوير ممارساتها في علاقات المستثمرين وتعزيز تواصلها مع مجتمع الاستثمار.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

-انتهى-

#بياناتشركات