دبي- مع فوز الرئيس ترامب بالانتخابات الأمريكيّة وتراجع التوترات الجيوسياسية بحلول نهاية عام 2024، تستعد الأسواق الماليّة والسلع العالميّة لبدء فصل جديد. ففي الإمارات العربيّة المتحدة، تشير التوقعات إلى مسار تصاعدي لأسعار الذهب والفضة، في حين يبدو أن جهود التنويع تعمل على تخفيف قبضة عائدات النفط على الاقتصاد الوطني. وفيما يلي نظرة عامة على الاتجاهات الرئيسيّة المتوقعة للذهب والفضة والنفط في سوق السلع الأساسيّة في الإمارات في الأشهر المقبلة في ضوء التطورات الأخيرة.

ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 11% في 2025 حتى الآن، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، مما يدفع إمكانات المخاطرة التصاعديّة إلى ما يزيد عن 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابيّة العالميّة في أسواق السلع والعملات والأسهم.

وفي هذا الصدد تقول رزان هلال محلّلة السوق في FOREX.com "مع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15٪ بين عامي 2023 و 2024 من 11.5 إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، ويمر حوالي 20 إلى 30٪ من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة"، مضيفة: "من المتوقع أن تزيد هذه المقاييس إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025".

ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الطلب على الفضة في عام 2025 مع قيام دولة الإمارات العربيّة المتّحدة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجدّدة. بالإضافة إلى ذلك، تستورد الاقتصادات الكبرى - ولا سيما الصين - الفضة بشكل متزايد لدعم إنتاجها التكنولوجي والصناعي، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على اتجاهات العرض والتسعير على المدى الطويل.

وتعقب هلال: "كي تواصل الفضة ارتفاعها نحو 37 و40 دولاراً، يتعين عليها تأمين إغلاق نظيف فوق 35 دولاراً. وقد يؤدي تحقيق هذا الإنجاز إلى تعزيز اهتمام المستثمرين وحجم التداول في المنطقة، بدعم من سياسات ضريبيّة مواتية ومنصات تداول متقدمة في قطاع التكنولوجيا الماليّة".

وعلى صعيد أداء النفط، تراجع سوق النفط بنحو 50%، بالتوازي مع انكماش النمو الاقتصادي في الإمارات العربيّة المتحدة بنسبة 3.6% بين عامي 2022 و2024، من 7.6% في عام 2022 إلى ما يقدر بنحو 4% في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم العائدات من الاستثمارات بما في ذلك العقارات والتكنولوجيا والسياحة مرونة المنطقة، خاصة وأن هذه القطاعات تشكل حجر الزاوية في الخطة الاقتصاديّة المتنوعة لدولة الإمارات.

وتضيف رزان هلال: "يسجل مؤشر MSCI الإماراتي حاليّاً نمواً ملحوظاً متجاوزاً أعلى مستوياته في يونيو 2022 وتجاوز علامة 17 نقطة، وهو ما يعكس قوة المنطقة بشكل عام على الرغم من الانتكاسات في قطاع النفط. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من تقلب أسعار النفط، لا تزال عائدات النفط قادرة على دعم الاقتصاد في حالة فرض عقوبات أو تجدد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بسياسات ترامب، في حين تعمل الاستراتيجية الاقتصاديّة المتنوعة على تخفيف المخاطر المحتملة".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، من المتوقع أن تنمو تجارة الإمارات غير النفطية مع أكبر 10 من شركائها العالميين بنسبة 10%، فيما تنمو التجارة مع الدول الأخرى بنسبة 19.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ومن أهم الأسباب وراء هذا الأداء التجاري القياسي ارتفاع صادرات السلع غير النفطية إلى 561.2 مليار درهم في عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بموجب اتفاقيات الشراكة الاقتصاديّة الشاملة 135 مليار درهم، بنمو 42.3%، لتمثل 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وهذا يؤكد التأثير الإيجابي لجهود التنويع الاقتصادي على الاقتصاد الكلي للدولة.

المعلومات المقدمة على هذا الموقع ليست موجهة إلى الجمهور العام في أي بلد معين. ولا يُقصد بها التوزيع أو الاستخدام من قبل المقيمين في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا لأي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير مخصصة للاستخدام العام فقط، وليست مقصودة كعرض أو طلب فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقد فروقات (CFD) . جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. تم إعداد هذا التقرير دون مراعاة الأهداف الاستثمارية المحددة أو الوضع المالي أو احتياجات أي مستلم بعينه. أي إشارات إلى تحركات أو مستويات أسعار تاريخية هي لأغراض إعلامية بناءً على تحليلنا، ولا نقدم أي ضمانات بأن هذه التحركات أو المستويات قد تتكرر في المستقبل. رغم أن المعلومات الواردة هنا قد تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد أنها موثوقة، فإن المؤلف لا يضمن دقتها أو اكتمالها، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن الاعتماد على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

تنطوي العقود الآجلة، والخيارات على العقود الآجلة، وتداول العملات الأجنبية، وغيرها من المنتجات ذات الرافعة المالية على مخاطر كبيرة بالخسارة وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. قد تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. عقود الذهب والفضة الفورية لا تخضع للتنظيم بموجب قانون بورصة السلع الأمريكي. عقود الفروقات (CFDs) غير متاحة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول الفوركس والعقود الآجلة للسلع، يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك المالية ومستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هنا تهدف إلى تقديم معلومات عامة حول الموضوع المشمول وهي مقدمة مع الفهم بأننا لا نقدم أي استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية. يجب عليك استشارة المحامي المناسب أو المستشارين الآخرين في جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار أو القانون أو الضرائب.

الإشارات إلى "Forex.com" أو "GAIN Capital" تشير إلى شركة "StoneX Group Inc." وفروعها. "Forex.com" هو اسم تجاري لشركة "GAIN Global Markets Inc." التي تخضع لإشراف وتنظيم سلطة النقد لجزر كايمان بموجب قانون أعمال الاستثمار في الأوراق المالية لجزر كايمان (المعدل) برقم الترخيص 25033. يقع المكتب الرئيسي لشركة "GAIN Global Markets Inc." في 30 Independence Blvd، Suite 300  الطابق الثالث، Warren، NJ 07059، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة "StoneX Group Inc."

حول .StoneX Group Inc: تدير شركة "StoneX Group Inc."، من خلال فروعها، شبكة خدمات مالية عالمية تربط الشركات والمنظمات والمتداولين والمستثمرين بالنظام البيئي للأسواق العالمية من خلال مزيج فريد من المنصات الرقمية وخدمات المقاصة والتنفيذ الشاملة، والخدمات ذات اللمسة العالية، والخبرة العميقة. تسعى الشركة لتكون الشريك الموثوق الوحيد لعملائها، مقدمة شبكتها ومنتجاتها وخدماتها لتمكينهم من استكشاف فرص التداول وإدارة مخاطر السوق واتخاذ الاستثمارات وتحسين أداء أعمالهم. كواحدة من شركات "Fortune 100" ولها سجل حافل يمتد لما يقرب من 100 عام، تخدم "StoneX Group Inc." أكثر من 50,000 عميل تجاري ومؤسسي وحسابات دفع، وأكثر من 370,000 حساب تجزئة، من حوالي 80 مكتبًا عبر ست قارات.

حول Forex.com: Forex.com هو جزء من "StoneX Group Inc." ناسداك (SNEX) ، وهي شركة مدرجة في البورصة تلتزم بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية والتقارير المالية والإفصاح. تقدم  Forex.comلعملائها الوصول إلى أكثر من 5,500 سوق قابلة للتداول وتعد واحدة من القادة العالميين في التداول بالرافعة المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات